اما جواب دوم ايشان كه اضافه در وليّها مفيد اختصاص است و ولىّ اختصاصى دختر ، پدر و جدّ است نه حاكم ؛ اين هم سخن ناتمامى است ، زيرا چنين اختصاصى از اضافه فهميده نمىشود . مثلًا اگر گفته شود : « شخص رضايت استادش را بايد به دست آورد » آيا استاد اختصاصى شخص فهميده مىشود يا مطلق استاد شخص حتى اگر استاد ديگران هم باشد . روشن است كه معنى دوم فهميده مىشود . همچنين اگر بگويند : « مالى كه به فروش مىرسد بايد با رضايت مالكش باشد » اختصاص پيدا نمىكند به مالى كه مالك شخصى داشته باشد بلكه ملك غير شخصى را نيز شامل مىشود ، مثل سهم امام عليه السلام كه متعلق به منصب امامت است . بنابراين لزومى ندارد كه روايت را اختصاص به صورت وجود پدر يا جد بدهيم چنانچه از كلام مرحوم آقاى خويى استفاده مىشود . بلكه اين روايت ، هم صورت وجود پدر يا جد را شامل مىشود و هم صورت نبودن آن دو ، كه در صورت نخست ولايت با پدر و جد است و در صورت دوم ولايت با حاكم ، روايت همه اين صورتها را شامل مىگردد . 6 ) اشكال استاد مد ظله به استدلال به روايت زرارة و روايات ديگر : روايت زراره حتى با تقريب مرحوم نراقى كه ولىّ را به معنى ولىّ عرفى گرفتند ، مدّعاى بحث ما نحن فيه يعنى ولايت پدر و جدّ بر مجنون و مجنونه را اثبات نمىكند . چون روايت تعبير مىكند كه تزويج دختر اگر رشيده باشد احتياج به اذن ولىّ ندارد و اگر اين طور نباشد ، احتياج به اذن ولىّ دارد يعنى با اجازهء ولىّ تصحيح مىشود و همين تعبير دلالت دارد بر اينكه مقسم را زن عاقله قرار داده و زن مجنونه كلًا از مقسم خارج است . چون زن مجنونه همانند صبى غير مميّز يا حيوان سخنگو مثل طوطى ، عقدش كالعدم است و با اجازه ولىّ هم تصحيح نمىشود . با همين بيان ، اشكال استدلال به دو روايت ديگرى كه آقاى خويى مطرح كرده و نيز روايات