ديگرى كه مرحوم نراقى به آنها استناد كرده معلوم مىشود ، يعنى در همه اين روايات قرائنى در كار است كه نشان مىدهد اصلًا ناظر به مجنونه نيستند ، بلكه ناظر به كسى هستند كه با اجازه ولىّ يا در فرض نبودن ولىّ ، عقدش صحيح است يا كسى كه اگر ثيّب شود استقلال پيدا مىكند و اين خصوصيات فقط در عاقله وجود دارد ، لذا مجنونه از تحت اين روايات خارج است . دو روايتى كه آقاى خويى به آنها استدلال كرده ، يكى روايت صحيحهء حلبى است : « عن ابى عبد الله عليه السلام فى الجارية يزوّجها ابوها به غير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها امرٌ ، اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة » « 1 » و ديگرى روايت على بن جعفر كه آقاى خويى صحيحه تعبير كرده و ما صحيحه نمىدانيم « 2 » : « عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له انْ يزوّج ابنته به غير اذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد امرٌ الّا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها الّا ان تستأمر » . « 3 » ادامه بحث را به جلسه آتى موكول مىكنيم . « * و السلام * »

--> 1 و 2 . وسائل الشيعة 20 : 285 / 25643 و 286 / 25644 ، باب 9 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 7 و 8 . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) اين روايت در كتاب مسائل على بن جعفر آمده ، مرحوم آقاى خويى با استناد به طريق صاحب وسائل به اين كتاب ، آن را تصحيح مىكنند هر چند طريق وارد در اول كتاب غير معتبر است ، ولى استاد - مد ظلّه - بر اين عقيده‌اند كه طريق صاحب وسائل مبتنى بر اجازه عامه بوده و براى اثبات صحت اعتبار كتب در هيچ موردى سودمند نيست . البته نقل محدّثان بزرگ همچون كلينى و حميرى و شيخ طوسى و شيخ صدوق از اين كتاب با اين اشكال مواجه نيست ، بلكه غالباً از جهت سندى معتبر مىباشد .