صاحب جواهر رحمه الله به اين استصحاب اشكال كرده است كه اينجا « ابقاء ما كان » صدق نمىكند . چون شخص سابق ولايت قطعاً زائل شده و فقط احتمال مىدهيم يك ولايت جديد حادث شده باشد ، لذا استصحاب جارى نيست . قبل از ايشان هم مرحوم سبزوارى در كفاية مىفرمايد : در اين قبيل موارد استصحاب مشكل است . اما وجه اشكال را بيان نمىكنند . فرمايش آقاى خويى هم بحث شد كه دو اشكال به استصحاب وارد كردند . يكى اينكه استصحاب در شبهات حكميه جارى نيست و ديگر اينكه اين استصحاب كلّى قسم ثالث است كه حجّت نمىباشد . ب ) تمسك به دليل لفظى در مسأله : 1 ) طرح كلى ادله : اكنون بحث اين است كه گذشته از استصحاب ، آيا دليل نقلى بر اثبات ولايت اب و جدّ به طور مطلق يا در خصوص متصل داريم يا نه ؟ از كشف اللثام استفاده مىشود اطلاقاتى داريم كه ولايت اب و جدّ را مطلقا اثبات مىكنند . در مقابل ، صاحب حدائق و صاحب جواهر چنين اطلاقاتى را انكار كرده‌اند . كسى كه در اين قسمت مفصّل بحث كرده يكى نراقى رحمه الله در مستند است و ديگرى مرحوم آقاى خويى . رواياتى كه مرحوم آقاى خويى به آنها استناد كرده با يك زيادتى در مستند هم آمده است . ولى يك استدلالى را اختصاصاً مرحوم آقاى خويى مطرح كرده كه در مستند نيست و ما ابتدا اين را بحث مىكنيم و بعد به بررسى ادلهء ديگرى كه در مستند آمده مىپردازيم . 2 ) استدلال اختصاصى آقاى خويى رحمه الله : مرحوم آقاى خويى به بعضى از روايات باب طلاق تمسك مىكنند كه ولايت پدر و جد بر طلاق مجنون را اثبات كرده‌اند .