در روايت ابو خالد قمّاط از امام صادق عليه السلام درباره ولايت ولىّ بر طلاق رجل احمق ذاهب العقل آمده است : ما ارى وليّه الّا بمنزلة السلطان « 1 » در نقل ديگر اين روايت را مىخوانيم : عن ابى خالد القمّاط عن ابى عبد الله عليه السلام فى طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليّه ، فانّى اراه بمنزلة الامام « 2 » با اين كه اين روايات مربوط به باب طلاق است . اما مرحوم آقاى خويى به دو دليل آن را در ما نحن فيه هم جارى مىدانند . دليل اول : اولويت است چون اگر پدر و جد ولايت بر طلاق مجنون داشته باشند به طريق اولى ولايت بر نكاح هم استفاده مىشود ، چون امر طلاق مهمتر و دشوارتر از نكاح است . دليل دوم : عموم تنزيل است . تنزيل ولىّ به منزلهء سلطان مقتضى آن است كه همهء شئون سلطان و حاكم در باب نكاح ، براى ولىّ هم ثابت باشد . 3 ) پاسخ استاد مد ظله از استدلال مرحوم آقاى خويى : استدلال به اولويت محل اشكال است . چون در بعضى موارد ، امورى در باب طلاق تجويز شده كه در باب نكاح تجويز نشده است . مثلًا روايات متعددى كه ظاهراً مشهور هم بر طبق آنها فتوى داده‌اند و حكم كرده‌اند كه پسر بچهء ده‌ساله مىتواند زنش را طلاق دهد اما جزء مسلّمات بين مسلمين است كه پسر ده‌ساله خودش نمىتواند نكاح كند . در بعضى از كلمات فقها هم به اين نكته اشاره شده كه اگر ولىّ براى پسر بچه زن بگيرد مخارج و نفقه بر گردن زوج مىآيد اما طلاق متضمن نوعى ارفاق است چون باعث مىشود آن مخارج از گردنش ساقط شود خلاصه اينكه ، نمىتوان با تمسك به اولويت از طلاق به نكاح تعدّى كرد ، زيرا هيچ اولويتى در كار نيست كه اگر در جايى طلاق كه نوعى ارفاق را به همراه دارد جايز بود

--> ( 1 ) وسائل 22 : 84 / 28084 ، باب 35 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) همان ، ح 28086 .