24 / 1 / 1381 شنبه درس شمارهء ( 416 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه بحث درباره ولايت پدر و جد بر مجنون را ادامه داده پس از يادآورى تمسك به استصحاب به جهت تفصيل بين جنون متصل به زمان صغر و جنون منفصل ، به بررسى رواياتى مىپردازيم كه براى ولايت به گونه مطلق به آنها استناد شده است ، از جمله ، از روايت ولايت پدر و جد در باب طلاق با اولويت يا عموم تنزيل حكم باب نكاح را استفاده كرده‌اند ولى هيچ يك از اين دو استدلال صحيح نيست ، در ادامه ، روايات باب ولايت پدر و جد بر باكره نقل مىشود كه اطلاق آن را شامل مجنونه دانسته‌اند ولى خواهيم گفت كه اين روايات اختصاص به بالغه عاقله دارد كه با اذن ولى ، ازدواج دختر تصحيح مىگردد و ازدواج مجنون را كه با اذن ولى هم تصحيح نمىشود در بر نمىگيرد . * * * الف ) تمسك به استصحاب در مسأله ولايت پدر و جد بر مجنون ( يادآورى ) : در مسأله ولايت اب و جدّ بر مجنون پس از بلوغ ، بعضى مثل محقق كركى و صاحب حدائق تفصيل داده‌اند بين جنون متصل به صغر و جنون منفصل ، به اين صورت كه در جنون متصل ، ولايت اب و جدّ را پذيرفته‌اند اما در جنون منفصل ، قائل به ولايت حاكم شده‌اند . مستند اين تفصيل را استصحاب ذكر كرده‌اند ، به اين بيان كه در متصل ، استصحاب بقاء ولايت أب و جدّ و در منفصل استصحاب عدم ولايت أب و جد داريم و چون احتمال نمىدهيم مجنون اصلًا ولىّ نداشته باشد ، از باب « السلطان ولىّ من لا ولىّ له » ولايت حاكم را اثبات مىكنيم .