صاحب حدائق رحمه الله هم اين معنى را خلاف ظاهر دانسته هر چند نسبت نداده كه از چه كسى نقل مىكند . مرحوم آقاى خويى رحمه الله مىفرمايد : اين روايت بر خلاف اجماع است . چون أب بلا اشكال استقلال دارد و اين روايت اذن پدر و مادر را معتبر دانسته است ، پس بايد آن را كنار بگذاريم . اما اين اشكال وارد نيست ، چون اين گونه تعابير اگر ظهور در انحلالى بودن به معنى استقلال هر يك نداشته باشند ، ظهور در مجموعى بودن ندارد كه معنايش اين باشد كه ابوين بايد هر دو نظر بدهند تا ازدواج جايز باشد . مثلًا اگر بگويند جايز نيست كسى بر خلاف رضايت پدر و مادر كارى را انجام دهد ظهورش اين نيست كه مخالفت با يكى از آنها اشكال ندارد بلكه ظاهر عرفى آن انحلال است . يعنى رضايت هر يك مستقلًا معتبر است و نبايد با هيچ‌كدام مخالفت كند . از فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله اين طور استفاده مىشود كه گويا روايت صريح در مجموعى بودن است و به همين دليل ، چون بر خلاف اجماع است ، بايد آن را كنار بگذاريم يعنى چون قابل حمل بر معناى صحيحى نيست بايد روايت را كنار بگذاريم . ولى اين سخن هم ناتمام است ، چون اين روايت نهايتش اين است كه ظهور در مجموعى بودن داشته باشد . نه اينكه صريح باشد ، لذا اگر بر خلاف اجماع است بايد از ظهورش رفع يد كنيم نه اينكه آن را كلًا كنار بگذاريم . ب رواياتى كه ولايت امّ از آنها استشمام مىشود : روايات ديگرى وجود دارد كه از آنها استشمام مىشود كه مادر ولايت دارد . در اينجا اشاره‌اى به آنها خواهيم داشت : روايت اول : روايت سعدان بن مسلم « قال : قال ابو عبد الله عليه السلام : لا بأس به تزويج البكر اذا رضيت من غير اذن أبويها » « 1 » كانّه اشعار دارد به اينكه دختر باكره كه بزرگ شده رضايت خودش كافى است و ديگر رضايت ابوين كه در صغيره معتبر است در مورد او معتبر نيست . كأن ابوين در ولايت داشتن بر نكاح صغيره و ولايت نداشتن در نكاح بالغه حكم واحدى دارند .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 9 ، از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 4 ، البته در وسائل « أبيها » ضبط شده اما در تهذيب و استبصار « أبويها » ضبط شده است ، جامع الاحاديث 25 / 189 ، باب 50 از ابواب التزويج ، ح 5 .