السيد موسى الشبيري الزنجاني

3818

كتاب النكاح ( فارسى )

و اذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها الّا برضاً منها » « 1 » از اين روايت استشمام مىشود كه اگر مادر بخواهد دخترش را شوهر بدهد دختر اختيارى از خود ندارد . بررسى استدلال : اين روايت از نظر سند بعيد نيست معتبر باشد . با توجه به اينكه صفوان از اصحاب اجماع است . اگر مثل مشهور روايت اصحاب اجماع را كافى بدانيم در اعتبار خبر ، اشكالى در سند روايت نخواهد بود . همچنين اگر كسى در خصوص مشايخ ثلاثه - صفوان ، ابن ابى عمير و بزنطى - معتقد باشد كه اينها فقط از ثقه روايت مىكنند ، به اين معنى كه ، هم مشايخ بلا واسطه و هم مشايخ مع الواسطه آنها ثقات هستند ، بنابراين مبنا هم ، اشكالى در روايت نخواهد بود . ولى ما اين دو مبنا را قبول نداريم ، و فقط مشايخ بلا واسطه اين سه نفر را ثقه مىدانيم ، بنابراين ، به واسطه روايت صفوان نمىتوانيم وثاقت ابراهيم بن ميمون را اثبات كنيم . مع ذلك به نظر ما ممكن است وثاقتش را به واسطهء روايت ابى المغراء اثبات كنيم . چون نجاشى و بعضى ديگر در مورد ابى المغراء يعنى حميد بن مثنّى ثقةٌ ثقةٌ تعبير كرده‌اند و بعيد است شخصى كه چنين تعبير در مورد او شده است ، مقيّد نباشد كه از چه كسى روايت نقل مىكند . پس سند اين روايت را ممكن است معتبر بدانيم . آيا اين روايت بر ولايت امّ دلالت دارد ؟ مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين روايت را طورى معنا كرده كه با نفى ولايت امّ منافات نداشته باشد ، چون ولايت نداشتن امّ را مسلّم مىدانسته است . لذا فرموده ، مراد از ابويها پدر و مادر نيست بلكه أب بلا واسطه و أب مع الواسطه يعنى پدر و جدّ است . اما اين معنى خيلى خلاف ظاهر است و

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 9 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ج 3 ، جامع الاحاديث 25 / 189 .