يك اثر اثباتى و وجودى نيست و ليكن دليلى نداريم كه بگوييم هرگاه شيء را نازل منزله شىء ديگرى در آثار قرار دادند حتماً آن آثار بايد از سنخ آثار وجودى باشد بلكه چون حكم به انعقاد معامله يا عدم انعقاد ( صحت و عدم صحت ) هر دو مربوط به شارع مىباشد وقتى شارع فرمود : اگر بالغى خطأ عقدى نمود منعقد نمىشود » ، عدم الانعقاد هم حكمى شرعى است لذا اگر در جائى فرمود افعال عمدى كودكان در حكم افعال خطائى بالغين است . مراد از آن حكم تنها احكام وجودى افعال خطائى نيست بلكه شامل احكام عدمى آن نيز مىشود و بالجملة چون كه عدم انعقاد و عدم صحت نيز از امور و احكام مرتبط به شارع‌اند ، اگر شارع مقدس فرمود « عمد الصبى و خطأه واحد » مىتوانيم بگوئيم مراد تمامى احكام مترتب بر افعال خطائى است وجودياً و عدمياً ( و اين معنائى خلاف ظاهر از دليل فوق نيست ) عقد عمدى صبى مانند عقد خطائى بالغين است و چون عقد خطائى بالغين منعقد نمىشود پس عقد صبى و لو با قصد و رضايت كامل هم باشد منعقد نمىشود . « 1 » 4 ) اشكال دوم مرحوم آقاى خويى : اشكال دوم ايشان اين است كه بر فرض وجود مقتضى اطلاق و شمول حديث « عمد الصبى و خطأه واحد » نسبت به غير باب جنايات ، اين اطلاق مبتلا به مانع است و با ملاحظهء آن مانع نمىتوان حكم به اطلاق و شمول نمود ، و آن مانع عبارت از اين است كه اخذ به اطلاق اين روايت مخالف با ضرورت مذهب و موجب تأسيس فقه جديدى خواهد شد زيرا اگر قرار باشد مطلق افعال عمدى صبى در حكم افعال خطائى بالغين باشد لازم مىآيد كه اگر صبى عمداً مرتكب مبطلات روزه شد ، روزهء او باطل نباشد و همچنين اگر عمداً جزئى از نماز را ( غير از اركان ) ترك نمود .

--> ( 1 ) استاد مد ظله به بيان ديگرى اين روايت را مخصوص باب جنايات مىدانند و در جلسهء بعد خواهد آمد . ان شاء الله .