اين هم منحصر به باب جنايات است كه ديهء قتل خطايى بعهدهء عاقله است . در اين مورد است كه حديث « عمد الصبى و خطأه واحد » مىگويد اگر صبى قتل عمدى نيز مرتكب شد ، در حكم قتل غير عمد غير صبى است كه ديهء آن به عهده عاقله است . پس با اين توضيح معلوم گشت كه اين دسته از روايات مقتضى اطلاق و شمول نسبت به غير باب جنايات را ندارند . لذا نمىتوان بر بطلان عقد صبى به آنها استدلال نمود . « 1 » بله اگر دليل اين بود كه « عمد الصبى ليس بعمد يا كلا عمد » در اينجا چون غرض از تنزيل نفى اثر از منزَّل است لذا نيازى به اين نبود كه منزل عليه نيز داراى اثر باشد و بنابراين روايت مخصوص مواردى كه خطا در آن موضوع حكم است نمىشد ، بلكه بطور مطلق در همه افعال عمدى صبى ، حكم بطلان را ثابت مىكرد . 3 ) پاسخ استاد مد ظله نسبت به اشكال فوق : اساس اشكال فوق مبنى بر اين است كه ايشان فرمودند ظاهر روايت « عمد الصبى و خطأه واحد » اثبات تمامى آثار مترتب بر افعال خطائى بالغين براى افعال عمدى كودكان است و همانطورى كه در مقدمهء كلامشان فرمودند ، در جايى كه غرض از تنزيل اثبات آثار براى منزَّل باشد بايد منزَّل عليه نيز داراى اثر باشد تا با تعبد به موضوع ، آن آثار بر منزَّل نيز بار شود . و در باب عقود . عقد خطائى بالغين موضوع براى اثرى نيست تا اينكه آن اثر را براى عقد عمدى صبى نيز ثابت بدانيم . پس منحصراً مورد روايات مخصوص به باب جنايات است . و ليكن به نظر ما اين بيان قابل مناقشه است زيرا ، اين طور نيست كه در باب عقود ، عقد خطايى بالغين موضوع براى هيچ اثرى نباشد بلكه عقد خطائى بالغين نيز موضوع براى اثرى است كه همانا عدم انعقاد و عدم صحت است . بله اين اثر

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 / 253 - 256 . اين اشكال بطور خيلى مختصر در كلمات مرحوم آقاى حكيم نيز آمده است ، مستمسك العروة 14 / 384 .