به لحاظ وجود الأثر للمنزل عليه » ) « 1 » با اين مقدمه در ما نحن فيه نيز مرحوم آقاى خويى مىفرمايند ؛ ظاهر از ادله‌اى كه مىگويد : « عمد الصبى خطاءٌ يا عمد الصبى و خطأه واحد » اين است كه افعال عمدى صبى را نازل منزلهء آثار و مترتب بر افعال خطائى بالغين قرار داده است يعنى ظاهر از اين روايات اين است كه ناظر به اثبات آثار و احكام مترتب بر افعال خطائى بالغين ، براى افعال عمدى كودكان است ( قسم اول از تنزيل ) پس بايد ملاحظه كرد كه در چه جاهايى فعل خطايى بالغين - بخصوصه - موضوع براى حكم است ؟ آنچه كه معلوم است اين است كه امورى مثل عقد بيع يا عقد نكاح اگر به عنوان خطا صورت بگيرند هيچ اثرى بر آنها مترتب نيست . پس روايت « عمد الصبى و خطأه واحد » نمىتواند ناظر به اين موارد ( مواردى كه به عنوان خطا حكمى ثابت نيست ) باشد . بلى در ميان افعالى كه صورت خطاى آنها نيز داراى حكم خاصى است غير از باب جنايات موارد ديگرى نيز وجود دارد مثل اينكه ترك جزئى از نماز خطاءً موجب دو سجده سهو است يا در باب صيد در حال احرام ، اگر محرم به صورت خطايى و اشتباه نيز مرتكب صيد شود بايد كفارهء مخصوصى بپردازد . و ليكن با تأمل بيشتر معلوم مىشود كه مراد از « عمد الصبى و خطأه واحد » فقط خطاء در باب جنايات است و موارد ديگرى را شامل نمىشود زيرا در ساير موارد مثل ارتكاب اسباب سجدهء سهو و محرمات احرام ، سجدهء سهو و كفاره بر خود شخص خاطى مترتب شده‌اند يعنى اگر شخص بالغى از روى خطاء سلام نماز را بدهد يا مرتكب صيد در حال احرام شود وظيفه خودش سجده سهو يا كفاره است اما اگر خطا و اشتباه در اين موارد از صبى صادر شود بواسطهء حديث « رفع القلم عن الصبى » اين آثار نيز از صبى برداشته مىشود . و نيازى به روايت « عمد الصبى و خطأه واحد » براى رفع اين آثار نيست باقى مىماند آثارى كه بواسطه فعل خطائى بالغين براى غير خاطى ثابت مىشود . و

--> ( 1 ) مصباح الفقاهه 3 / 254 .