ثالثاً : در اينجا تناسب حكم و موضوع اقتضا مىكند كه حرمت دفع اموال استفاده شود . چون در مورد اموال اشخاص چه ايتام و چه غير ايتام ، امر دائر بين وجوب و حرمت است . اگر اشخاص صلاحيت داشته باشند واجب است اموالشان به آنها داده شود و اگر صلاحيت نداشته باشند نبايد اموال را در اختيارشان قرار داد و ديگر شق ثالثى وجود ندارد ، پس با نفى وجوب ، حرمت ثابت مىگردد . 5 ) اشكالات استاد - مد ظلّه - به بيان صاحب جواهر رحمه الله : در مورد جواب اوّل كه مفهوم قضيه شرطيه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب ، به نظر مىرسد كه امثلهء محدودى كه براى اثبات آن ذكر شده ، نمىتواند يك قاعده كلى را ثابت كند كه هر جا وجوبى معلق بر شرطى باشد ، با انتفاء شرط ، حرمت استفاده شود ، مثلًا وقتى گفته مىشود : « اگر شخصى به حد تكليف رسيد ، واجب است تكاليف خود را انجام دهد » ، مفهومش قطعاً اين نيست كه قبل از رسيدن به حد بلوغ ، حرام است تكاليف را انجام دهد ، و همين طور در مثالهاى مشابه مفهوم جمله نفى جزاء است نه اثبات يكى از اضداد آن ، البته در مثالهاى چندى كه ما به آنها اشاره كرديم ، مسأله فرق مىكند كه بايد تأمل نمود كه آيا مىتوان تمام اين مثالها را تحت يك قاعده عام درآورد و سرّ تفاوت اين گونه جملات را با ساير جملات بدست آورد . به هر حال بىترديد قانون عامى نداريم كه مفهوم در جايى كه جزاء امر باشد ، نهى مىباشد . امّا جواب دوم ايشان كه امر در اين آيه ناظر به مرتفع شدن محجوريتى است كه از آيه پيشين « لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ » استفاده مىشد ، اين هم دو اشكال دارد . اشكال اول : از اين آيه تنها حرمت اعطاء مال به سفيه استفاده مىشود . نه بطلان معامله سفيه ، حتى معامله‌اى كه خود سفيه عهده‌دار تشخيص آن بوده و تنها مجرى صيغه نبوده است ، بويژه اگر سفيه معامله‌اى را انجام دهد كه اولياء وى آن را مطابق مصلحت دانسته و مال هم در اختيارى نباشد ، از آيه بطلان چنين معامله‌اى استفاده نمىشود .