اشكال دوم : اين است كه بر فرض قبول دلالت آيه بر بطلان معامله سفيه ، اين مستلزم بطلان معاملهء يتيم نيست . اگر يتيمى كه رشيد است معامله‌اى انجام داده ، از كجاى آيه استفاده مىشود كه معامله‌اش باطل است ؟ در مورد جواب سوم صاحب جواهر رحمه الله كه امر دائر بين وجوب و حرمت است ، هر چند مطلب همينطور است كه ايشان فرموده و مناسبت حكم و موضوع و قواعد اوليه مثل « الناس مسلّطون على اموالهم » اقتضا مىكنند كه اگر دليل خاصى در كار نباشد نمىتوان مال ديگران را نگه داشت و بايد به آنها دفع كرد و اگر صلاحيت نداشته باشند نبايد مال را به آنها داد ، ولى به هر تقدير ، آن دو اشكال ديگر كه قبلًا بيان كرديم ، به قوّت خود باقى هستند يعنى از حرمت دفع اموال ، بطلان معاملات استفاده نمىشود مخصوصاً اگر معامله با نظارت و امضاى ولىّ باشد . و بعلاوه اگر صبى وكيل ديگرى باشد در تصرف در اموال آن شخص ، چه دليلى بر بطلان چنين معاملاتى وجود دارد ؟ نتيجه اين بحث اين شد كه از آيه « وَ ابْتَلُوا الْيَتامى » نمىتوان محجوريت صبى را استفاده كرد . لذا بايد سراغ اجماع يا ادلّه ديگر برويم و مقتضاى آنها را بررسى كنيم . ب ) تمسك به حديث رفع القلم بر بطلان عقد صبى : ظاهر شيخ انصارى رحمه الله به دليل اينكه دلالت آيه را تمام نمىدانسته آن را اصلًا مورد بحث قرار نداده و مستقيماً سراغ حديث « رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » رفته است . قبل از ايشان هم عدهء زيادى از علماء به اين حديث تمسك كرده‌اند و حتى قدماء مثل شيخ طوسى رحمه الله ، ابن زهره رحمه الله و ابن ادريس رحمه الله اين حديث را مطرح كرده‌اند . ظاهراً سابقه استدلال به اين حديث به قبل از شيخ طوسى رحمه الله مىرسد و علماى عامّه مثل ابو حنيفه و شافعى نيز به آن استدلال كرده‌اند . 1 ) اشكالات شيخ انصارى رحمه الله به دلالت حديث رفع القلم : مرحوم شيخ انصارى سه اشكال به دلالت حديث رفع القلم مطرح كرده كه عبارات ايشان خالى از ابهام نيست . ايشان مىفرمايد .