بر بطلان تصرّفات صبى در اموال خود ، اين آيه دلالت ندارد بر اينكه اگر كسى به صبى وكالت در معامله بدهد كه با اموال آن شخص معامله كند ، معاملاتش باطل باشند ، حتى اگر وكالت مطلق به صبى داده باشد و هيچ نظارتى هم بر معاملات او نداشته باشد . 4 ) پاسخهاى صاحب جواهر رحمه الله به اشكال اول : مرحوم صاحب جواهر از اشكال اول كه آيه دلالت بر حرمت دفع مال ندارد سه جواب مىدهد . ايشان مىفرمايد : اولًا : مفهوم قضيه شرطيه در مثل اين آيه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب « 1 » . بعضى ديگر مثل علّامه طباطبايى [ بحر العلوم قدس سرّه ] همين معنى را استفاده كرده‌اند . مشابهاتى نيز مىتوان مطرح كرد . مثلًا گاهى گفته مىشود اين كار بايد انجام شود نقطه مقابلش اين است كه اين كار نبايد انجام شود . يا گفته مىشود : فلان مطلب چنين است ، طرف مقابل مىگويد : « ما اظنّ ذلك » اين معنايش اين نيست كه ظن ندارم يعنى شك متساوى الطرفين دارم ، بلكه معنايش اين است كه ظن قوى به خلاف اين مطلب دارم . همچنين اين تعبير كه گفته مىشود « استخاره خوب است » و در طرف مقابل گفته مىشود : « استخاره خوب نيست » يعنى بد است نه اينكه ميانه است . ثانياً : اگر نكته سابق را قبول نكنيم مفاد آيه با ملاحظهء آيه « وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » « 2 » آن است كه در صورت بلوغ و ايناس رشد . محجوريتى كه آيه « لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ » آن را ثابت كرده ، مرتفع مىگردد ، و امر « فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » به معناى رفع محجوريت مىباشد .

--> ( 1 ) عبارت جواهر چنين است : المفهوم فى الشرط النهى كما يقتضيه كلام بعضهم ، و مال اليه العلامة الطباطبائى و ربما يشهد له العرف ( جواهر . ( 2 ) نساء / 5 ( توضيح بيشتر ) نهى ( وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) درست در آيه قبل از آيه ابتلاء يتامى قرار گرفته است ، لذا صاحب جواهر به قرينه سياق مفاد « فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » را به مفاد نهى فوق مرتبط ساخته ، امر را در آيه در مقام بيان كيفيت پايان يافتن محجوريت سفهاء دانسته است .