6 ) اشكال چهارم : مرحوم شهيدى در حاشيهء مكاسب « 1 » در نقد كلام شيخ ( كه از اين كه حديث رفع در روايت أبو البخترى در ذيل رفع ديه وارد شده معلوم مىشود كه اين حديث شامل رفع مؤاخذات مالى هم مىشود پس بر معاملات صبى اثرى مترتب نيست ) گفته‌اند . ممكن است بگوييم حديث رفع ، تنها حكم تكليفى را بر مىدارد و در عين حال با صدر حديث كه حكم وضعى ( ديه ) را رفع كرده است مرتبط باشد . توضيح آن كه : جعل حكم وضعى بدون وجود حكم تكليفى لغو است و احكام تكليفى يا منشأ انتزاع احكام وضعى هستند و يا احكام تكليفى مصحّح اعتبار و جعل حكم وضعى است . ما هر يك از دو مبنا را بپذيريم ، احكام وضعى بر دو قسم است . گاهى فعليت حكم وضعى دائر مدار فعليت حكم تكليفى نيست ، مانند ملكيت ، هر چند بدون حكم تكليفى اعتبار ملكيت صحيح نيست ليكن لازم نيست كه ملكيت بالفعل ، اثر تكليفى داشته باشد ، ممكن است ملكيت جعل شود و مالك از تمام تصرفات محجور باشد ولى همين مقدار كه در شرائط خاص آن احكام تكليفى بار مىشود مصحّح اعتبار ملكيت يا منشأ انتزاع آن مىگردد و لو آن احكام متأخر باشند . قسم دوم حكم وضعى احكامى است كه فعليت آن از فعليت احكام تكليفى جدا نيست مانند بطلان روزه در اثر افطار عمدى ، اگر افطار سهوى باشد ، نه تكليف هست و نه وضع ، عقاب ندارد و روزه را هم باطل نمىكند و اگر عمدى باشد ، عقاب دارد و روزه را هم باطل مىكند ، پس فعليت تكليف در چنين موردى از فعليت وضع جدا شدنى نيست ، موضوع روايت ابى البخترى نيز از اين قبيل است ، فعليت قصاص و ثبوت ديه در اموال اشخاص ، در صورتى است كه جانى تكليف هم داشته باشد ، اگر عمداً چشم كسى را كور كرد تكليفاً حرام بوده استحقاق عقوبت مىآورد و وضعاً

--> ( 1 ) هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 247 ، سطر 29 .