هم مستحق قصاص است . و ثبوت ديه بر خودش نيز مانند قصاص است . وقتى كه تكليف نداشت ، در آخرت استحقاق عقوبت ندارد و در دنيا نيز ديه بر او واجب نمىشود . به تعبير ديگر : اين كه روايت مىفرمايد « عمدهما خطأ و قد رفع عنهما القلم » نه اين كه خصوصيتى براى عمد و خطا باشد بلكه اينها دو موضوع تكليف و عدم تكليف هستند و شرط حكم وضعى - قصاص و ثبوت ديه بر اموال جانى - اين است كه جانى حين الجناية عامد بوده ، مكلف باشد و الّا نه حكم تكليفى هست و نه حكم وضعى ، حديث رفع قلم از صبى تكليف را بر مىدارد . شرط حكم وضعى كه رفت ، حكم وضعى هم از بين مىرود ، خلاصه در اين موارد ، بايد حكم تكليفى بالفعل باشد تا به لحاظ او ، حكم وضعى جعل گردد يا حكم وضعى از آن انتزاع شود و حديث رفع قلم چون حكم تكليفى بر مىدارد حكم وضعى هم برداشته مىشود . نتيجه آنكه ، بر خلاف نظر شيخ رحمه الله وقوع حديث رفع قلم در ذيل « عمدهما خطأ . . . » قرينه آن نيست كه اين حديث شامل رفع مؤاخذات مالى دنيوى هم بشود . ( پايان كلام مرحوم شهيدى ) 7 ) ردّ اشكال چهارم : به نظر مىرسد كه رفع حرمت موجب ثبوت ديه بر عاقله نمىشود و رفع قلم تكليف از صبى ، علت ثبوت ديه بر عاقله نيست . زيرا اگر دشمن به كشور اسلامى حمله كرده باشد و دفاع از كشور متوقف بر قتل نفس محترمه باشد . در اين صورت عموم فقهاء حكم به جواز قتل نفس محترمه كرده‌اند ، اين قتل جايز است . لكن ديهء آن آيا بر عاقله است يا به عهدهء بيت المال است ، شما كه مىگوييد : عمد موضوعيتى ندارد بلكه معيار ارتكاب كار حرام است . اينجا كه كار حرام صورت نگرفته است پس شخص قصاص نمىشود و بايد ديه را عاقله بپردازد و حال آنكه ، ديه در اين موارد از بيت المال داده مىشود و بر عاقله نيست . همچنين اگر مفتى در