ب ) ادامه بررسى حديث « عمد الصبى خطأ » : 1 ) كلام مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهانى : اين حديث در امور قصدى همچون معاملات و عقود نمىآيد ، چون خطا و عمدى در امور غير قصدى تصوير دارد همچون قتل نفس كه مىتواند عمداً يا خطأ صورت بگيرد لذا تقسيم قتل به خطا و عمد صحيح است ، ولى در امور قصديّه همچون تعظيم ، خطا و عمد معنا ندارد ، زيرا اگر كسى نه به قصد احترام بلكه مثلًا به جهت برداشتن چيزى از زمين خم شود ، در اينجا تعظيم اصلًا صدق نمىكند نه اين كه « تعظيم عن خطا » صورت گرفته باشد ، در عناوين قصدى تقسيم به خطا و عمد صبى نيست « 1 » ، چون فعل با قصد عنوان صورت گرفته كه قهراً خطا صدق نمىكند ، يا بدون قصد عنوان كه اصل عنوان هم صادق نيست . بنابراين محل كلام ما كه بررسى عقود و ايقاعات صبى است كه از امور قصدى مىباشند ، مشمول حديث « عمد الصبى خطأ » نمىباشد . 2 ) بررسى كلام مرحوم اصفهانى توسط استاد - مد ظلّه - : اين كلام از دو جهت محل بحث است . جهت اول : نيازى نيست كه حديث فوق را بر حقيقت معامله كه امرى قصدى است تطبيق دهيم ، بلكه مىتوان آن را در مورد الفاظ معامله كه سبب تحقق معامله مىباشند پياده كرد ، مثلًا در باب نكاح كه لفظ خاص يا مطلق لفظ معتبر است ، گاه شخص به جاى « جوّزت » ، زوّجت به كار مىبرد ، اينجا صيغه نكاح از روى خطا استعمال شده است . مثال ديگر : كسى مىخواهد مال خود را به ديگرى اباحه كند ، به جاى « ابحت

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته گاه كسى به انگيزه رسيدن به هدفى ، ديگرى را احترام مىكند ولى بعد مىفهمد كه اين احترام وى را به هدف مورد نظرش نمىرساند ، در اينجا مىتوان گفت كه اشتباهاً او را احترام كردم ، اين معنا در باب عقود و ايقاعات هم متصور است ، ولى روشن است كه تخلّف داعى و انگيزه در معاملات سبب بطلان آن نمىگردد .