بدهد ، بنابراين اگر صبى تمام كارهاى معامله را هم انجام داده باشد و تنها مجرى صيغه نباشد ، و ولىّ همچنين معامله‌اى را صحيح و به مصلحت طفل دانسته ، لذا آن را اجازه كرده است ، ما دليلى از آيه فوق بر نفى تأثير چنين اجازه‌اى نداريم . « 1 » به عبارت ديگر ، اختلاف علماء در اين كه آيا عقد صبى با اجازه ولى صحيح است يا خير ؟ در اين است كه آيا صبى مسلوب العباره بوده و الفاظى كه از وى صادر مىشود همچون الفاظ ديوانگان « 2 » هيچ تأثيرى ندارد يا صبى همچون سفيه مىباشد كه اگر اولياء آنان ، با ملاحظه مصلحت طفل در معامله‌اى آن را اجازه دهند ، آن معامله تصحيح مىگردد ، گروهى نظر اول و گروهى ديگر نظر دوم را برگزيده و نفى و اثبات در صورت مصلحت دانستن ولى مىباشد ( نه به طور مطلق ) . بنابراين آيه فوق نمىتواند دليل بر اثبات نظر گروه نخست و نفى نظر گروه دوم بشمار آيد . آرى اگر كسى نفس اذن يا اجازه ولى را كافى بداند و وكالت مطلقه دادن اولياء را نسبت به اطفال بدون رعايت مصلحت اطفال در معامله ، تصحيح كند آيه فوق در نفى قول وى كارساز است ولى فكر نمىكنم كسى چنين نظرى داشته باشد . بنابراين ، اين ديدگاه مرحوم آقاى خمينى كه تنها صورت مجرى صيغه بودن صبى را تصحيح مىكنند صحيح به نظر نمىرسد ، بلكه بايد صورت اجازه ولى ( با مراعات مصلحت ) يا اجازه خود صبى پس از بلوغ را نيز صحيح دانست .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) به نظر مىرسد كه مرحوم امام ، اجازه صبى را اجازهء عام گرفته‌اند كه اولياء به طور كلى به صبى ، اجازه معامله بدهند ، بدون اين كه در تك تك معاملات نظارت داشته باشند ، و لذا مىفرمايند كه آيه شريفه بر عدم كفايت اين گونه اجازه دلالت مىكند . استاد - مد ظله - نظر قائلان به كفايت اجازه ولى را در صورتى مىدانند كه ولى با رعايت مصلحت و ملاحظه غبطه در شخص معامله‌اى كه صبى انجام مىدهد ، اجازه در خصوص معامله داده باشد ، و منكران كفايت اجازه ولى ، عقد صبى را در اين صورت هم باطل مىدانند . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) پيشتر از صاحب جواهر نقل شد كه ايشان الفاظ صبى را همچون الفاظ بهائم در عدم تأثير مىداند .