2 ) صحّت تفسير مرحوم شيخ قدس سرّه به نظر استاد - مد ظلّه - : كلام مرحوم شيخ انصارى در تفسير جواز امر صحيح‌تر به نظر مىرسد ، اگر گفته شود كه امضاء فلان كس ، معتبر است ، از اين جمله استفاده مىشود كه بالفعل اين امضاء معتبر است ، نه اين كه در اعتبار امضاء ، نياز به افزودن چيز ديگرى بدان باشد ، ظهور « جاز امره » هم در عبارت روايت در همين معنا است كه صبى مستقل در تصرف است ، شاهد بر اين معنا اين است كه بىترديد از اين روايت استفاده مىگردد كه صبى پس از بلوغ و رشد ، استقلال در تصرف داشته « 1 » و ولايت اولياء منقطع مىگردد ، اگر مراد از جوار امر را اصل صحت تصرفات صبى ( و لو متوقف بر اذن ولى باشد ) بگيريم ، لا جرم نمىتوان از اين روايت انقطاع ولايت اولياء و استقلال افراد را پس از بلوغ و رشد هم استفاده كرد ، در حالى كه قطعاً چنين نيست . به گفته مرحوم شيخ انصارى در پاره‌اى روايات بحث در مورد جواز امر صبى پس از بلوغ اين استثناء ذكر شده است : « الّا ان يكون سفيهاً » ، استثناء سفيه مىرساند كه مراد از جواز امر استقلال صبى پس از بلوغ است نه اصل صحّت عقد وى ( و لو با اجازه ) ، چه اين معنا در حق سفيه هم صادق است و استثناء صبى بنابراين تفسير جايى ندارد . 3 ) نقد استاد - مد ظلّه - نسبت به استدلال مرحوم امام : قبل از نقد كلام ايشان ، ذكر مقدمه‌اى ( كه پيشتر هم بدان اشاره كرده‌ايم ) لازم است : برخى عبارتها به طور عادى به صورت خاصى منصرف است ، ولى گاه براى تأكيد مطلب مراد از عبارت را از هم از صورت انصرافى و غير آن گرفته ، ساير صورتها را استثناء مىكنيم ، مثلًا در آيه شريفه درباره وجوب صوم مىخوانيم

--> ( 1 ) البته گاه به جهت مانعى همچون افلاس ، حجر عارض مىگردد مسأله ديگرى است ، مسأله ما اين است كه از جهت عدم بلوغ و عدم رشد ، محجوريتى باقى نمىماند .