« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ، در اين جمله به تناسب حكم و موضوع مراد از مريض ، مريضى كه روزه براى او ضرر نداشته و تأثيرى به حال وى نداشته باشد نيست ، با اين حال در رسائل عملية و كلمات فقهاء مىخوانيم : لا يجب الصوم على المريض الّا اذا لم يكن المرض مضراً بحاله ، ذكر اين استثناء براى تأكيد بر خروج صورتى است كه اگر استثناء هم ذكر نمىشد تناسبات حكم و موضوع بر خروج آن و انصراف دليل از شمول اين صورت حكم مىكرد . اگر گفته شود : خبر واحد حجت است ، معناى انصرافى آن اين است كه به خودى خود اعتبار دارد و نياز به افزودن چيز ديگرى بدان نيست ، همچنين اگر گفته شود : خبر واحد حجت نيست ، با توجه به انصراف ، چنين اعتبارى براى خبر واحد نفى مىشود حال آيا خبر واحد در صورتى كه چيزى بدان ضميمه گردد يا حالت ويژه‌اى پيدا كند معتبر است يا خير ؟ جمله فوق كارى با آن ندارد ، با اين حال ، گاه مراد از اين جمله را معنايى وسيع‌تر از معناى انصرافى گرفته و مىگوييم : خبر الواحد ليس بحجة الّا اذا افاد القطع او انضمت اليه الشهرة در بحث ما نيز عبارت عدم جواز امر قبل از بلوغ و رشد انصراف به عدم استقلال امر صبى دارد « 1 » ولى مىتوان مراد از آن را معناى عام‌ترى گرفته ، صورت اذن ولى يا اذن خود صبى پس از بلوغ را استثناء كرد و غرض از آن تأكيد مفاد جمله فوق و تصريح به معناى انصرافى مىباشد .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) تأكيد استاد - مد ظلّه - در اين بحث بر اين نكته است كه استفاده محدوديت عدم وجوب صوم در مثال اوّل و اعتبار ذاتى نداشتن خبر واحد در مثال دوم و استقلال نداشتن صبى پيش از بلوغ و رشد در محل بحث ، به جهت وضع عبارات نيست تا با استثناء ناسازگار باشد ، بلكه به جهت اطلاق و عدم ذكر قيد مىباشد ، بنابراين با آوردن استثناء موضوع دلالت انصرافى از ميان مىرود نه اين كه نوعى ناسازگارى ( و لو بدواً ) در عبارت وجود داشته باشد . ان قلت : وقتى همين معنا از انصراف ادله و عدم ذكر قيد استفاده مىشود ، ذكر استثناء لغو مىباشد . قلت : استثناء به جهت تأكيد بر مطلب است ، همچنان كه در ساير تأكيدات هم همين گونه است ، خلاصه استثناء دلالت سكوتى را به دلالت لفظى و ظهور را به صراحت تبديل مىكند .