مىداند ، چون مراد از جواز امر استقلال صبى است كه پيش از بلوغ وجود ندارد و اين امر منافات با صحت عقد صبى با اذن ولى يا اذن خود وى پس از بلوغ ندارد ، مرحوم آقاى خمينى اين تفسير از جواز امر را نادرست مىانگارند . 1 ) نقل كلام مرحوم امام با توضيحات استاد - مد ظله - : ايشان مىفرمايند كه چون مىتوان گفت كه « الصبى لا يجوز امره الّا باذن الولىّ » از اين استثناء معلوم مىگردد كه مراد از جواز امر ، خصوص استقلال صبى نيست ، و گرنه استثناء فوق معنا ندارد ، چون با اذن ولى ، صبى استقلال پيدا نمىكند . و نيز فقها چنين تعبير مىكنند : لا يجوز امر الصبى حتى مع اذن الولى كه از آن معلوم مىگردد كه جواز امر صبى ، اصل صحت عقد صبى را مىرساند نه استقلال وى را ، اختلاف فقهاء عامه و خاصه در اين بحث در اين كه آيا با اذن ولى ، عقد صبى صحيح مىباشد يا خيراً اين هم نشان مىدهد كه تعبير فوق به استقلال صبى مرتبط نيست . در توضيح اين بحث تذكر دو نكته مفيد است نكته اول : استثناء ظهور در استثناء متصل ( اخراج ما لولاه لدخل ) دارد و منقطع بودن استثناء بسيار مستبعد است ، حتى در مثال معروف استثناء منقطع : ما جاء القوم الّا حماراً ، بنابر تحقيق استثناء متصل است . البته نوعى مجاز يا ادعا مصحّح چنين استعمالى است ، يعنى هيچ يك از افراد قوم و مرتبطين به آنها نيامدند مگر يك الاغى ، در اينجا از كلمه قوم ، مجازاً يا ادعاءً معناى عام‌ترى از انسانها اراده شده است ، و در اين معناى وسيع ، حمار هم داخل است . نكته دوم : استعمال يك لغت در يك معنا ، بدون تأوّل و عنايت ، دليل بر حقيقت است ( چنانچه در كفايه به درستى اين نكته گوش‌زد شده است ) ، و ما در جمله فوق ( لا يجوز امر الصبى الّا باذن الولى ) هيچ گونه ادعايى احساس نمىكنيم . با توجه به اين دو نكته ، مراد از جواز امر ، اصل صحت كار صبى است نه استقلال وى .