19 / 8 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 364 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، نخست به ادامه بررسى كلام مرحوم امام خمينى پرداخته ، استثناء اذن ولى را از جواز امر شاهد بر اين معنا نمىدانيم كه مراد از جوار امر استقلال صبى نيست ، زيرا گاه استثناء براى تأكيد بر مطلبى ذكر مىشود كه در صورت نبودن استثناء هم به جهت تناسب حكم و موضوع دليل به آن انصراف داشت . در ادامه اشاره مىكنيم كه مراد از صحت معاملات صبى در صورت اجازه ولى ، در جايى است كه ولى حق اجازه داشته باشد يعنى مصلحت طفل را در خصوص معامله در نظر گرفته باشد ، لذا آيه ابتلاء و غير آن ، دليلى بر نفى صحت معاملات صبى با اذن ولى نيست ، در ادامه به ادامه بحث از عمد الصبى خطأ و نقل و بررسى كلام مرحوم اصفهانى پرداخته ، امكان عمد و خطا را در امور قصديه همچون معاملات به اثبات مىرسانيم ، ولى خواهيم گفت كه اين روايت تنها مربوط به قسم خاصى از جنايات مىباشد و در غير آن اطلاق ندارد ، و تنها در صورت اثبات علت بودن ( و قد رفع عنها القلم ) مىتوان از اين روايت حكم مورد بحث را استفاده كرد . * * * الف ) ادامه نقل و بررسى كلام مرحوم امام درباره مسلوب العبارة بودن صبى : برخى براى اثبات مسلوب العبارة بودن صبى به رواياتى كه جواز امر صبى را متوقف بر بلوغ دانسته استناد كرده‌اند ، مرحوم شيخ انصارى اين استدلال را ناتمام