1 ) حكم تعدّد شرط و اتحاد جزاء : اگر دو قضيه شرطيه داشته باشيم كه يك حكم را معلّق بر دو شرط مختلف كرده باشند چطور بايد بين آنها جمع كنيم ؟ مثلًا اگر گفته شود : « ان جاءك زيدٌ فاكرمه » و از طرف ديگر گفته شود : « ان علّمك القرآن فاكرمه » بنابر قول مفهوم در جمله شرطيه چطور بين اين دو قضيه جمع كنيم ؟ جمع اول اين است كه منطوق دو قضيه را تقييد بزنيم و بگوييم : « ان جاءك زيدٌ و علّمك القرآن فاكرمه » يعنى در واقع مجموع الامرين را شرط حكم قرار دهيم . جمع دوم كه در بعضى از كتابها مطرح شده اين است كه اطلاق مفهوم هر يك از دو قضيه را به منطوق ديگرى تقييد بزنيم . بنابراين ، اطلاق مفهوم جملهء اول يعنى « ان لم يجئك زيدٌ فلا يجب اكرامه » مقيّد مىشود به اينكه اگر تعليم قرآن كرد ، اكرام واجب است و همينطور اطلاق مفهوم قضيّه دوم مقيّد مىشود به منطوق قضيه اول و نتيجه اين مىشود كه وجوب اكرام معلّق بر أحد الامرين باشد . لكن اين تقريب مورد اشكال قرار گرفته به اين بيان كه ، مفهوم جزء لوازم منطوق است نه اينكه امر مستقلى باشد و لذا تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق جمله ، ممكن نيست . بيان آقاى داماد رحمه الله : مرحوم آقاى داماد تقريب ديگرى داشتند كه از طريق تصرف در منطوق ، همان نتيجه‌اى را مىگرفتند كه در تقريب اول مىخواستيم به آن برسيم و آن شرطيت أحد الأمرين است . ايشان مىفرمود : أدوات شرط وضع شده‌اند براى تعليق جزاء بر شرط و نتيجهء اين تعليق ، ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است ولى ادوات شرط معيّن نمىكنند كه معلّق عليه چيست ، از سكوت متكلّم است كه استفاده مىكنيم معلّق عليه همان شرطى است كه در كلام ذكر شده و شرط ديگرى در كار نيست . لذا اگر دليل ديگرى پيدا كرديم كه شرط ديگرى را معتبر كرد از آن ظهور سكوتى رفع يد مىكنيم و مىگوييم معلّق عليه ، أحد الأمرين است .