بيان استاد مد ظلّه : به عقيدهء ما بايد براى جمع بين دو قضيه شرطيه مىتوان وجه ديگرى را مطرح كرد كه در حقيقت به الغاء مفهوم در جمله شرطيه بازمىگردد و آن اين است كه دلالت جملهء شرطيه بر مفهوم از دلالت جملهء شرطيه بر انحصار ، استفاده مىشود ، و دلالت اين جملات بر حصر به نحو ظهور است نه صراحت ، يعنى اگر بگوييم مفاد جملات شرطيه علاوه بر عقد ايجابى ، عقد سلبى هم هست و علاوه بر ثبوت عند ثبوت الشرط ، انتفاء عند الانتفاء را نيز مىرساند ، نصوصيت در اين معنى كه ندارد بلكه قابل رفع يد است ، وقتى جملهء شرطيه متعدد داشتيم به قرينهء جملهء شرطيه دوم كه ظهور قوى دارد كه اگر شرط آن محقق شد ، حكم ثابت مىشود از ظهور جملهء شرطيه اول در انحصار در نتيجه انتفاء حكم عند انتفاء شرط اول ، رفع يد مىكنيم ، و مىگوئيم براى ثبوت حكم وجود هر يك از دو شرط كافى است و براى انتفاء حكم بايد هر دو شرط منتفى گردد . و با اين بيان هم ، اعتبار أحد الأمرين اثبات مىشود . توجيه فرمايش مرحوم امام خمينى رحمه الله مرحوم آقاى خمينى جمع بين روايات طايفه اول با طايفه سوم و روايات طائفه دوم با طائفه سوم را از باب اطلاق و تقييد دانستند . ما به ايشان اشكال كرديم كه نتيجهء جمع به اطلاق و تقييد اين است كه مجموع الامرين معتبر شود يعنى اگر بخواهيم دو طايفهء اول و دوم را با طائفه چهارم جمع كنيم بايد از باب اطلاق و تقييد جمع كنيم اما جمع با طائفه سوم كه مفادش اعتبار أحد الأمرين است نمىتواند از باب اطلاق و تقييد باشد ، با توجه به اينكه بيان مرحوم آقاى داماد هم كه اعتبار أحد الأمرين را نتيجه مىداد ، از باب اطلاق و تقييد نبود ، بلكه توسعه معلّق عليه بود . ظاهراً در اين اشكالى كه به مرحوم آقاى خمينى كرديم ، غفلتى شده بود . با مراجعه