حَرَجٍ » آنچه جعل مىشود فعل است نه حكم ، همانطور كه در « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » و « وضع عن الحائض الصيام » و مانند اينها خود فعل ، متعلَّق جعل و وضع و كتابت است . از طرفى متفاهم عرفى از اين تعابير اين است كه فعل وجودى ، جعل يا وضع مىشود نه افعال عدمى ، يعنى تروك مگر اينكه عدم به لحاظ بعضى اعتبارات ، جنبهء وجودى به خود بگيرد مثل صوم كه به لحاظ نيّت ، جنبهء وجودى پيدا مىكند و الّا « جعل عليكم العدم » تعبير غير متعارفى است . پس اين قبيل تعابير يا ظهور در افعال وجودى دارد يا قدر متيقن از آنها افعال وجودى است . در نتيجه ، قاعدهء لا حرج و لا ضرر اختصاص به واجبات پيدا مىكند . 4 ) نظر استاد مد ظله در مسأله : با توجه به مطالب گذشته نتيجه مىگيريم كه در جريان قاعدهء ضرر و حرج در ما نحن فيه اشكالى وجود ندارد . چون زوجيت بما له من الاحكام ضررى يا حرجى است ، شارع اگر بخواهد به هر دو زن بفرمايد شما ملزم هستيد كه اين مرد را شوهر خود بدانيد و از ازدواج با ديگرى محروم باشيد ، در عين حال نمىتوانيد از اين شوهر استمتاع ببريدن اين جعل زوجيت ثابته منشأ ضرر است و لذا لا ضرر مىگويد در چنين شرايطى مرد موظف است با طلاق دادن زوجيتى را كه منشأ ضرر شده بود از بين ببرد . و لكن بحثى كه باقى مىماند اين است كه آيا اگر شارع حكم به رفع ضرر و حرج كرده لازمه‌اش اين است كه شوهر مُلزم به طلاق باشد . به نظر مىرسد همانطور كه مرحوم آقاى حكيم فرموده است ، چنين لازمه‌اى نداشته باشد ، چون ممكن است كسى به مقتضاى قاعدهء لا حرج بگويد زن حق فسخ دارد همانطور كه در بحث خيار غبن نتيجهء لا ضرر اين است كه شخص مغبون حق فسخ داشته باشد ، لذا چنين نيست كه تنها راه دفع حرج از زن اين باشد كه شوهر حتماً طلاق دهد بلكه مىتوان از طريق اثبات حق فسخ براى زن جلو ضرر و حرج را گرفت . كما اينكه احتمال قرعه هم در مسأله وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بطور كلّى بايد