ولى احتياط كه امرى ضررى است از عهدهء شخص برداشته شود پس موافقت قطعيه تكليف معلوم واجب نيست لكن موافقت احتمالى آن چون ضررى نيست واجب خواهد بود لذا فرمايش مرحوم آخوند دربارهء جواز مخالفت قطعى صحيح نخواهد بود . 4 ) احتياط يك حكم شرعى مستفاد از روايات است : ( اشكال اول ) به نظر ما حكم احتياط ، يك حكم شرعى است نه فقط عقلى . زيرا با ملاحظهء روايات خاصه در موارد عديده - مثل دو ظرف مشتبه ، دو حيوان مشتبه ، دو يا چند لباس مشتبه - كه در آنها با امر به ريختن آب دو ظرف ، رمى دو حيوان نزد كلاب ، و خواندن نماز در تمام لباس‌ها ، حكم به وجوب احتياط و لزوم موافقت شده است ، يك قانون اصطيادى مبنى بر لزوم رعايت اطراف علم اجمالى و وجوب احتياط به دست مىآوريم « 1 » و طبعاً اين حكم ، حكمى است شرعى ، نه عقلى و لا ضرر و لا حرج مىتواند آن را بر دارد . 5 ) شمول دليل لا ضرر نسبت به احتياط روى فرض عدم دلالت روايات : ( اشكال دوّم ) فرض كنيم كه وجوب احتياط را از روايات استفاده نكنيم بلكه از احكام عقل بدانيم . به نظر ما حتّى در اين صورت نيز چنانچه موضوع حكم احتياط ، ضررى باشد ، دليل لا ضرر بر آن حاكم خواهد شد . زيرا حكم عقلى اگر فعلى و به نحو علّت تامّه باشد ، ممكن است بگوييم شارع نمىتواند با دليل لا ضرر و امثال آن ، فعليت آن را نفى كند ، ليكن قاعدهء احتياط و اشتغال عقلى از اين قبيل نيست . بلكه از احكام اقتضائى عقلى است . فعلى شدن اين حكم اقتضائى به اين است كه شارع ، آن را با امضاء يا عدم ردع و سكوت ، مورد تأييد قرار دهد ، همچنانكه ممكن است آن را ابطال نمايد . مثل اينكه

--> ( 1 ) مرحوم آقاى داماد قائل به يك اصطياد عمومى و بسيار وسيع بودند ، ليكن به نظر ما چون در اين موارد كه شارع امر به احتياط كرده علم اجمالى به خطاب واحد داريم ، قاعده‌اى كه عرف اصطياد مىكند مخصوص مواردى است كه معلوم بالاجمال ما خطاب واحد باشد نه خطاب مردّد بين الخطابين .