در موارد بسيارى با قاعدهء فراغ ، قاعدهء اشتغال عقلى را ردّ كرده است . انسان نمىداند ذمّه‌اش فارغ شده يا نه ؟ با قاعده فراغ ترخيص مىدهد و لزوم احتياط از بين مىرود . در شكّ بعد از وقت نيز بنابراين كه موضوع قاعدهء اشتغال باشد - كه عقيدهء ما هم همين است - شارع مىفرمايد فارغ هستى و اشتغال منتفى مىشود . هر يك از عدم الرّدع ، امضاء يا ابطال ، امرى است شرعى يعنى در قلمرو و شئون شارع است و چنانچه دليل لا ضرر بخواهد حكم عقل را كه با امضاء شارع ، فعلى مىشود ، به خاطر حرجى بودن آن ، نفى كند ، عقل امتناعى نخواهد داشت . زيرا نفى و اثباتِ چنين احكامى از شئونات قانونگذار است و به اين لحاظ اين حكم را حكم شرعى بايد دانست . 6 ) امكان تنزيل در احكام عقلى محضِ از سوى شارع : ( اشكال سوّم ) فرض كنيم كه عدم ردع شارع باعث نمىشود كه وجوب احتياط حكمى شرعى به حساب آيد و همچنان وجوب احتياط را حكمى عقلى بدانيم در عين ميزان شمول لا ضرر و لا حرج اين است كه در مورد ضرر و حرج شارع مقدس بتواند مانند عقل احتياط را واجب نموده يا وجوب احتياط را نفى نمايد و چون وجوب احتياط حكم اقتضائى عقل است ، شارع مىتواند در مواردى كه احتياط ضررى يا حرجى باشد به خاطر مصلحتى چون تسهيل وجوب احتياط را بر دارد پس امرى كه باعث شود لا ضرر و لا حرج وجوب احتياط را شامل نگردد ، وجود ندارد . « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) چنانچه بگوييم مواردى كه شارع مقدس با حكم عقل عملى موافق است دو صورت دارد گاهى اعمال مولويت مىكند و با ابراز نظر خويش عملى را كه عقلًا واجب يا حرام بود ، شرعاً نيز واجب يا حرام مىشمرد و گاهى ضرورتى نمىبيند كه اعمال مولويت نمايد . و امر و نهى شرعى كند بنابراين در مواردى كه حكم عقلى وجود دارد لازمهء موافقت واقعى شارع با حكم عقل اين نيست كه حكم شرعى هم وجود داشته باشد بلكه چه بسا فقط حكم عقلى محض وجود داشته باشد در عين حال مانعى ندارد كه لا ضرر و لا حرج شامل آن گردد زيرا لا ضرر و لا حرج مىخواهد وجوب احتياط را ( كه اگر لا ضرر نبود ، عقلًا احتياط لازم بود ) بر دارد و شرط شمول لا ضرر و لا حرج اين نيست كه حكمى كه برداشته مىشود الزاماً حكمى شرعى باشد بلكه اگر حكم عقلى محض هم بود لكن حكم اقتضائى عقل ، اگر به نظر شارع حكم عقل مزاحم با مصلحت ديگرى نبود شارع مىگويد من هم مانند عقل احتياط را لازم مىدانم و اگر احتياط مزاحم با مصلحت اهمى بود مانند موارد حرج و