از بين نمىبرد و اگر خواهر اين زن ، زوجه واقعى بوده كه با طلاق ، مانعيت آن بر طرف شده و اين عقد صحيح خواهد بود . اين نكته را قبل از سى سال كه به حواشى نگاه كردم ، نديديم . اخيراً نيز اين عروه با 15 حاشيه را نگاه كرديم بازنديديم البته مرحوم حاج سيد أبو الحسن در وسيله عبارت سيد را ذكر مىكند و بعد مىفرمايد كه طلاق يكى از اينها كافى است و مرحوم آقاى خويى هم در مستند عروه همين مطلب را ذكر كرده است . خلاصه آن كه : در جايى كه تقدم و تأخر عقد دو خواهر معلوم نيست لازم نيست حتماً هر دو را طلاق دهد ، بلكه مىتواند يكى را احتياطاً طلاق دهد سپس خواهر ديگر را عقد كند و لازم نيست عقد اين يكى حتماً بعد از طلاقش واقع شود زيرا اگر او حقيقةً زوجهء شرعى او بوده نه طلاقش و نه عقد جديد هيچ كدام لازم نبوده است و اگر زوجهء شرعى او ( به خاطر اينكه او را بعد از خواهرش عقد كرده ) نبوده با طلاق خواهرش عقد او جايز مىشود . و اينكه سيد رحمه الله مىفرمايد اول بايد طلاق دهد بعد او را عقد كند مانند اين است كه بگوييم اگر كسى از يكى از دو اناء مشتبه - كه لازم است از هر دوى آنها اجتناب كرد - بخواهد استفاده كند ، بايد ابتدا آن را نجس كند آنگاه تطهير كرده و از آن استفاده كند . بديهى است كه بدون نجس كردن هم اگر تطهير كنيم مسلّماً از ظرف پاك استفاده شده است . در اينجا نيز با طلاق يكى و انقضاء عده‌اش و سپس با عقد ديگرى قطعاً مىتوان دومى را زوجهء شرعى او شمرد . « * و السلام * »