دهد و صبر كند تا عدّه تمام شود و بعد يكى از اينها را بگيريد ( تمام شدن عدّه اوّلى شرط جواز ازدواج با دوّمى است چون شايد همين اوّلى زن اوست و تا در عدّه است ازدواج با خواهر او ممكن نيست ) و يا اينكه بگويد : من زوجه واقعى خودم را طلاق دادم به جاى دو طلاق احتمالى ، يك طلاق بدهد كه اين هم مثل همان دو طلاق است و بايد صبر كند تا عدّه زن مدخوله تمام شود تا ديگرى را بگيرد . البته تمام شدن عدّه در صورتى لازم است كه زوجه ، مدخول بها باشد كه اين را مرحوم سيد مىفرمايند ولى يك قيدى هم لازم بود كه ذكر نشده است چون انقضاء عدّه در طلاق رجعى لازم است و الّا اگر طلاق ، بائن باشد مثل طلاق ثالثه ، انقضاء عدّه لازم نيست . بعد از طلاق بائن ، اگر چه زن عدّه داشته باشد . ولى صبر بر مرد لازم نيست و خواهر او را مىتواند عقد كند . اگر ما در مسأله قبل ، به وسيله صحيحه زرارة ، عدّه را واجب دانستيم باز به مسأله ما مربوط نيست ، در آنجا وقاع عن شبهة شده بود . تذكّر سوم : در اينجا دو فرض ديگر وجود دارد كه سيّد آنها را ذكر نكرده است . زيرا لازم نيست كه يا هر دو را طلاق دهد و يا زوجه واقعيه را ، بلكه مىتواند بگويد : آن را كه عقد او جلوتر از ديگرى است طلاق دادم » چون معقودهء در زمان سابق ، همان زوجهء واقعى است . « 1 » راه ديگرى كه در اينجا ممكن است ولى هيچ كدام از محشين ذكر نكرده‌اند و من شايد حدود بيست حاشيه را در قديم نگاه كردم و اين راه را نديدم ، اين است كه چرا طلاق هر دو لازم است ؟ هر كدام را كه نمىخواهد ازدواج كند ، طلاق احتمالى مىدهد و بعد از خروج از عدّه ( در صورت رجعى بودن طلاق ) با خواهر او ازدواج مىكند چه لزومى دارد زنى را كه مىخواهد بگيرد طلاق دهد بلكه مانع را كه خواهرش است با طلاق بر طرف مىكند و بعد اين زن را ، رجاءً عقد مىكند ، اگر اين زن زوجهء واقعى بوده كه عقد دوّم لغو است و زوجيّت سابق را

--> ( 1 ) البته اين فرض با طلاق زوجه واقعى تفاوت ماهوى ندارد ولى به هرحال دو تعبير مختلف در صيغه طلاق است ، يكى طلاق « الزوجة الواقعيه » و ديگرى طلاق « المتقدّم من الاختين » مىباشد .