باطل مىدانند ولى آيه شريفه ، فقط جمع ميان عقد دو خواهر را نفى مىكند و بر بطلان عقد دوّم دلالتى ندارد . ممكن است شوهر مخيّر در تعيين هر كدام باشد . شبيه كسى كه هشت زن داشت و سپس مسلمان شد . جمع ميان هشت عيال در اسلام ، ممكن نيست ولى شوهر در تعيين 4 زن از آنها مخيّر است ، و اگر حكم مسأله چنين باشد با آيه شريفه هيچ منافاتى ندارد . استدلال دوم آقاى خويى به روايت مسعدة بن زياد « 1 » است ولى اين روايت راجع به اماء است ، و در آن آمده كه انتفاع از چند طائفه از اماء جائز نيست ، يكى هم ، جمع ميان دو خواهر و ما نمىتوانيم از جمع ميان دو خواهر در وطى در باب اماء به جمع ميان دو خواهر در تزويج و در باب حرائر تعدّى كنيم . اشكال دوم اين استدلال همان اشكال موجود در استدلال به آيه است زيرا در روايت نيز عبارت « و لا بين الاختين » است و از ممنوع بودن جمع ميان دو نفر ، بطلان عقد دوّم استفاده نمىشود . براى بطلان عقد خواهر دوّم ، به دو صحيحه زراره نيز استدلال شده است . اين دو روايت صحيحه است هر چند در سند يكى از آنها ، موسى بن بكر واقفى وجود دارد ولى ما و آقاى خويى ، هر كدام از راهى اعتبار اين روايت را به اثبات مىرسانيم . 2 ) اشاره به صحّت روايت موسى بن بكر : به نظر ما روايت صفوان از موسى بن بكر دليل بر اين است كه اين روايات قبل از وقف او اخذ شده است هم صفوان و هم بعضى از اجلاء ديگر كه عدّه‌اى از اصحاب اجماع هستند از او نقل روايت كرده‌اند كه اين امر بر وثاقت وى دلالت دارد و از سوى ديگر اخذ اين روايات قبل از وقف موسى بن بكر بوده است . آقاى خويى مىفرمايد : در ج 7 ، باب 19 از ارث كافى ، باب ميراث الولد مع الزوج ، ج 3 مرحوم كلينى مىفرمايد كه صفوان درباره كتاب موسى بن بكر شهادت داده است كه درباره آن اصحاب ما متّفق القول هستند ، بنابراين موسى بن بكر ثقه

--> ( 1 ) وسائل 20 : ، باب 29 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 8 .