مىباشد پس اين روايت معتبر مىباشد « 1 » و اين يك اشتباه عجيبى است زيرا عبارت كافى چنين است : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع الىّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لى : هذا سماعى من موسى بن بكر و قرأته عليه فاذاً فيه موسى بن بكر عن على بن سعيد عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابن عبد الله و عن ابى جعفر عليهما السلام انّهما سألا عن امرأة تركت زوجها و امّها و ابنتيها ؟ فقال : . . . در اين روايت ، زراره ادعا مىكند كه در حكم مسأله مذكور ، اختلافى بين اصحاب نيست و نزد همه مسلّم است كه نظر ابى عبد الله و ابى جعفر عليه السلام اين چنين است ، پس صفوان ادعا نكرده است كه كتاب موسى بن بكر ، نزد همه اصحاب ، مسلم است . بلكه صفوان با واسطه از زراره نقل مىكند كه فلان مسأله در باب ارث مورد اتفاق اماميّه است و آن را از معصوم اخذ كرده‌اند . البته به هر حال ، به نظر ما اين روايت صحيحه است . 3 ) نقل دو روايت زرارة : روايت اوّل : بسند صحيح عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابى جعفرٍ عليه السلام فى حديثٍ « و ان كان تحته امرأة فتزوج امّها او ابنتها او اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة و الاولى امرأته و لم يقرب امرأته حتى يستبرى رحم التى فارق » « 2 » اين روايت دلالت بر بطلان عقد خواهر دوّم مىكند . روايت دوّم : بسند - لا ريب فى صحّته - عن زرارة ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هى اخت امراته التى بالعراق قال : يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة العراقيه حتى تنقضى عدّة

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث 19 : 30 ( توضيح بيشتر ) ان قلت : مرحوم آقاى خويى بارها گفته‌اند كه تصحيح روايت ، غير از تصحيح راوى است و با آن ملازم نيست پس چطور از اعتبار كتاب ، وثاقت صاحب كتاب را نتيجه گرفته‌اند ، قلت : تصحيح يك روايت مىتواند به جهت قرينه خارجى باشد نه به جهت وثاقت راوى ، ولى در مورد يك كتاب كه على القاعده روايات بسيار دارد بسيار مستبعد است كه در تمام روايات آن قرينه خارجى وجود داشته باشد ، بلكه ظاهراً منشأ تصحيح كتاب قرينه داخلى ( وثاقت راوى ) مىباشد . ( 2 ) وسائل الشيعة ، جامع الاحاديث ، در چاپ سابق ( ) به جاى باب 14 ، ج 15 ، اشتباهاً باب 9 ، ج 1 ، درج شده است .