را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اجازه موجب ثبوت عقد در زمان خود عقد مىشود و چون زمان عقد قبل از زنا است زنا مانع عقد سابق نمىشود . وجه دوم : بايد اجازه را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اين اجازه سبب حصول علقهء زوجيت شده ، پس زنا ، زناى سابق بر زوجيت بوده و مانع تأثير چنين اجازه‌اى مىشود . مرحوم سيد رحمه الله مىفرمايند : بنابر كشف حقيقى چون زوجيت از زمان عقد حادث شده لذا اين مورد از مصاديق زناى بعد العقد است و لذا حكم به صحت عقد مىكنيم امّا بنا بر كشف حكمى يا نقل چون عقد حقيقتاً متأخر است و از زمان اجازه واقع مىشود ، بايد حكم به بطلان و حرمت بكنيم . بنابر قول به نقل كه مطلب روشن است امّا بنا بر كشف حكمى ، اگر چه بعضى از احكام عقد شرعاً از همان زمان وقوع عقد مترتب مىشود لكن حقيقتاً بعد الاجازه زوجيت محقق شده است و فعليت عقده نكاح متأخر از زنا است ، پس زنا موجب نشر حرمت مىشود . 2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله : مرحوم آقاى حكيم رحمه الله اضافه‌اى بر كلام سيد رحمه الله دارند ، ايشان چهار مبنى را مطرح مىكنند ، يعنى علاوه بر سه مبناى مذكور كشف انقلابى را به كشف حقيقى ملحق مىكنند . كشف حقيقى اين است كه بالاجازه كشف مىشود كه مُنشأ من حين العقد تحقق يافته است و شارع از همان زمان عقد حكم به صحت عقد و ترتب اثر كرده است . مثلًا به اين وجه كه تعقّب به اجازه را شرط نفوذ عقد قرار داده است ، پس اگر در متن واقع من له العقد ، عقد را اجازه كند ، هر چند اجازه متأخر از عقد است لكن وصف « تعقّب بالاجازة » از همان زمان عقد وجود دارد پس چنانچه فى علم الله اين نكاح متعقب بالاجازه باشد ، از ابتداء زوجيت حاصل شده ، كأنّ از اول خودش عقد كرده است . پس همان عقد كه متعقب بالاجازه هم هست موجب حصول زوجيت مىشود ، لذا اگر زوجه بداند كه بعداً اجازه خواهد آمد ، مىتواند از