زوج تمتع ببرد . در اين صورت زنا ، زناى لا حق بر عقد بوده ، آن را ابطال نمىكند . امّا كشف انقلابى اين است كه اجازه سبب حصول زوجيت مىشود ولى نه من حينه ، بلكه من حين العقد ، يعنى با اجازه ، شارع زوجيت من حين العقد را جعل مىكند پس ظرف انشاء و جعل حين الاجازه است ولى ظرف منشأ و مجعول زمان عقد است ، عكس باب وصيت كه در آنجا انشاء فعلى است و منشأ استقبالى ، در اينجا انشاء حين الاجازه است و منشأ حين العقد . پس بنابر كشف انقلابى تا زمانى كه اجازه نيامده ، تصرفات خلاف شرع است حتّى اگر بداند كه اجازه خواهد آمد ، بلى اجازه باعث مىشود كه شارع زوجيت از زمان عقد را اعتبار كند . و هيچ اشكالى ندارد كه اعتبار فعلى باشد و معتبر متقدم ، همچنان كه مىشود اعتبار فعلى باشد و معتبر متأخر خلاصه در كشف انقلابى هر چند انشاء و اعتبار شارع حين الاجازه است لكن منشأ و معتبر شارع از زمان عقد است پس زوجيت قبل از زنا بوده و زناى لا حق آن را از بين نمىبرد . 3 ) توضيح استاد مد ظلّه در معناى كشف حكمى : مرحوم آقاى حكيم رحمه الله در تفسير كشف حكمى مىگويند : « بمعنى انه حال الاجازه يثبت مضمون العقد و يجب ترتيب احكام ثبوته من حين العقد « 1 » و در جاى ديگر مىگويند : « أنّ الاجازة موجبة لحكم الشارع من حينها بحصول المضمون من حين العقد حكماً لا حقيقة » يعنى در كشف حكمى مانند نقل ، اجازه سبب حصول منشأ من حين الاجازه مىگردد لكن شارع نسبت به برخى از احكام ، حكم حصول منشأ سابق را براى اين منشأ جديد اعتبار كرده است . يعنى زوجيت - مثلًا - بعد الاجازة آمده است لكن شارع نسبت به برخى احكام زوجيت جديد را نازل منزلهء زوجيت سابق قرار داده است و چنانچه از حين العقد زوجيت حاصل مىشد چه اثرى داشت شارع آن

--> ( 1 ) مستمسك 14 / 167 .