آنان تك تك روايات را براى ما نخوانده‌اند بلكه اين اجازات فقط براى اتصال طريق به اصل كتاب است . « 1 » لذا اگر تعداد اجازات بسيار بيش از چهار نفر هم باشد باز تعيين نمىكند كه ابن ابى عمير روايت را مسنداً نقل كرده است . بنابراين ، چون شيخ صدوق از طريق آن چهار تن از خود كتاب ابن ابى عمير اخذ روايت كرده و احتمال سماع الفاظ روايت بالمشافهة از مشايخ حديث ، با وجود در دست بودن كتاب ابن ابى عمير بعيد است ، و همچنين چون كتاب ابن ابى عمير از كتب معروف بوده و احتمال وجود نسخ مختلف دربارهء آن بعيد است و نمىتوان گفت كلينى از ابراهيم بن هاشم نسخه‌اى داشته و صدوق از او نسخهء ديگرى بدست آورده است ، و از طرف ديگر احتمال اشتباه سهوى از سوى راويان ، خبر بعيد به نظر مىرسد ، چون بعيد است كه راويان از نقل كلينى و شيخ « 2 » مرتكب اشتباه شده ، هم سند روايت را مرسلًا نقل كرده‌اند و هم مروى عنه را « احدهما » گفته باشند يا بر عكس بعيد است كه در نقل صدوق سهواً « بعض اصحابه » حذف شده و « احدهما » به ابى عبد الله « عليه السلام » تبديل شده باشد . لذا منشأ اختلاف اين دو نقل را در جاى ديگرى بايد جستجو كرد . در اينجا اين مطلب را مىتوان گفت كه گاهى در اسناد رواياتى كه به يكديگر عطف مىشوند در رواياتى بعد ، ضمايرى به كار مىرود كه در شناخت مرجع آنها اختلاف نظر پيش مىآيد . مثلًا اگر بگويند : عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين گونه اجازات ، اجازات عامه مىباشد و ناظر به تصحيح تك تك موارد نقل شده نمىباشد ، اين سخن استاد مد ظله از اهميت ويژه‌اى برخوردار است ، در اين بحث به قواعد مهمى در منبع‌شناسى كتب حديثى اشاره رفته كه تفضيل آن را مجالى ديگر بايد . ( 2 ) مرحوم آقاى خويى متذكر وجود راوى ديگرى از ابن ابى عمير غير از ابراهيم بن هاشم نشده‌اند ، در حالى كه همين روايت را شيخ به طريق على بن سندى از ابن ابى عمير نقل كرده است . شايد دليل عدم تعرض ايشان به نقل شيخ ، مجهول بودن اين راوى باشد . ( توضيح بيشتر ) البته مجهول خواندن اين راوى بر مبناى مرحوم آقاى خويى در معجم رجال است ، ولى استاد مد ظله اشاره كرده‌اند كه اين راوى همان على بن اسماعيل بن عيسى اشعرى است كه قرائنى همچون كثرت روايت اجلاء از وى بر وثاقت وى دلالت مىكند .