الف ) بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم در رد قاعده عدل و انصاف : 1 ) نقل كلام مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند كه اين قاعده آيا به حكم عقل ثابت شده يا به دليل شرعى ؟ اگر بگوييد اين قاعده به حكم عقل است چنانچه تعبير « عدل و انصاف » بدان اشاره دارد ، با اين بيان كه چون دو طرف احتمال ، هيچ يك بر ديگرى ترجيحى ندارد ، لذا بايد مال را نصف كرد در پاسخ مىگوييم ؛ مرجّح نداشتن سبب نمىشود كه تنصيف متعين باشد ، بلكه ممكن است ما قائل به تخيير باشيم ، نظير كلامى كه فقهاء در مسأله دوران امر بين وجوب و حرمت گفته‌اند كه تخيير مكلّف استمرارى است ، چون ، هر چند اگر كسى در زمان اول وجوب را انتخاب كرد و در زمان دوم ، حرمت را ، در نتيجه قطعاً مخالفت حكم شرع از وى سر زده ، ولى در مقابل ، قطعاً موافقت حكم شرع را هم نموده است ، ولى اگر همان را كه اول اختيار كرده ، تا آخر بر همان باقى باشد ، هميشه موافقت و مخالفت احتمالى كرده است ، معناى تجويز تخيير استمرارى اين است كه مخالفت قطعى كه با موافقت قطعى همراه باشد ، به حكم عقل با مخالفت احتمالى كه با موافقت احتمالى همراه باشد يكسان است . در بحث ما نيز اگر تمام مال را به يكى از دو نفر بدهيم ، موافقت احتمالى همراه با مخالفت احتمالى نموده‌ايم ، ولى اگر مال را نصف كنيم ، نصف مال قطعاً به مالك واقعى رسيده ( موافقت قطعى ) ولى نصف مال هم قطعاً به غير مالك رسيده ( مخالفت قطعى ) ، بنابراين ، حكم به تنصيف با حكم به تخيير استمرارى منافات