السيد موسى الشبيري الزنجاني

3016

كتاب النكاح ( فارسى )

16 / 2 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 324 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسات پيش در مورد حكم مردى كه دو خواهر را به عقد خود درآورده ولى نمىداند كدام يك جلوتر بوده ، بحث شد در جلسه پيش در مورد حكم مهريه قاعده عدل و انصاف را كه به تنصيف حكم مىكند مطرح ساختيم ، در اين جلسه ، نخست به بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم مىپردازيم كه اين قاعده را نه عقلى مىدانند ( و آن را با حكم به تخيير استمرارى منافى مىدانند ) و نه شرعى ، چون هر چند در برخى موارد بر طبق اين قاعده ، به تنصيف مال مردّد حكم شده ولى در مواردى ديگر هم بر خلاف آن حكم شده است ، سپس در پاسخ اين اشكال ، قاعده عقلايى تنصيف را پذيرفته و مقايسهء آن را با تخيير استمرارى قياس مع الفارق مىدانيم ، البته اين قاعده بر طبق حكم اقتضايى عقلى است و گاه بر خلاف آن هم ، به تعبّد شرعى حكمى ثابت مىگردد . در ادامه حكم صور مختلف مسأله را بررسى مىكنيم كه در برخى از آنها شوهر مىتواند نسبت به پرداخت مازاد مهريه برائت جارى كند و در برخى علم اجمالى وجود دارد و بايد با قاعده تنصيف مسأله را حل كرد . در پايان اين جلسه ، اين مسأله را آغاز مىكنيم كه اگر عقد دو خواهر در زمان واحد باشد حكم آن چيست ؟ در اين صورت اگر هر دو عقد ، با صيغه واحده انجام گرفته باشد ، روايتى حكم به تخيير شوهر در اختيار هر يك از دو خواهر كرده ، كه در اين جلسه كلمات فقهاء را دربارهء سند و دلالت اين روايت نقل كرده و بررسى كامل آن را به جلسهء آينده موكول مىنماييم .