در برخى موارد هم تصور مىكنم كه تنصيف طبق حكم عرف و عقلاء مسلم باشد ، و آن در جايى است كه زيد و عمرو هر يك صد دينار در نزد ديگرى به امانت گذاشته‌اند ، غاصبى صد دينار به زور از آن شخص مطالبه مىكند ، در اينجا شخص امين كه وظيفه اوليه او اين است كه مال مردم را حفظ كرده و آنها را به صاحبانش بازگرداند ، در اينجا عمل كامل به اين وظيفه براى وى مقدور نيست ، ولى به طور ناقص مىتواند به اين تكليف عمل كند ، دو راه در پيش روى او وجود دارد ، راه نخست صد دينار يكى از آن دو را با قرعه يا بدون قرعه به غاصب بدهد و در نتيجه ديگرى كاملًا محروم گردد ، راه ديگر : از هر يك پنجاه دينار به غاصب بدهد ، به نظر مىرسد كه قانون عدالت بدون اشكال اين راه دوم را متعين مىداند ، در واقع براى حفظ و ايصال نصف مال هر يك ، نصف ديگر به غاصب داده مىشود . ولى مورد بحث در جايى است كه صد دينار به زيد يا عمرو بدهكاريم ولى نمىدانيم كدام يك مالك در ذمه ما هستند و اصل عملى هم در كار نيست كه تكليف مسأله را روشن كند ، آيا در اينجا جاى تنصيف است يا با قرعه حكم مسأله روشن مىگردد . بحثى است كه در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت . ان شاء الله « * و السلام * »