اشكال است ، چون ادله حلّ مربوط به شبهات تحريميه بوده و نسبت به شبهات وجوبيه اطلاق ندارد ، و بازگشت شبهه وجوبيه به شبهه تحريميه به اعتبار حرمت ترك واجب چندان روشن نيست ، بلكه قدر متيقن از ادله حل ، افعال محرمه است نه تروك محرّمه بنابراين در شبهات وجوبيه دليل حاكمى نداريم كه به خاطر آن از ظهور ادله احكام واقعى در فعليت دست بكشيم ، بنابراين طبق قواعد اوليه احتياط در شبهات وجوبيه لازم است . 5 ) تطبيق بحث اصولى گذشته بر محل كلام : با اين تقريب مىتوان لزوم پرداخت دو مهر را بر شوهر نتيجه بگيريم ولى بايد ديد كه آيا بناى عقلايى در اين گونه موارد در كار هست كه لزوم احتياط را در جايى كه مستلزم ضرر به خود شخص باشد ( به خاطر حق مكلف ديگر ) نفى كند ، اگر چنين بناء عقلايى ثابت باشد ، ما بايد از فتوا به لزوم احتياط دست بكشيم ، چون عمومات ادله احكام اوليه نمىتواند رادع اين گونه بناء عقلايى باشد ، زيرا براى ردع بناء عقلاء بايد دليل خاص آورد و نمىتوان به عمومات اكتفا كرد . يكى از اين قواعد عقلايى كه برخى ادعاء كرده‌اند قاعده عدل و انصاف است . 6 ) آغاز بحث درباره قاعده عدل و انصاف : قانونى كه از آن با نام قاعده عدل و انصاف ياد مىشود حكم مىكند كه مال مردّد بين الشخصين تنصيف مىگردد ، بر طبق اين قاعده رواياتى هم وارد شده همچون موثقه سكونى : فى رجل استودع رجلًا دينارين و استودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منهما قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقتسمان الدينار الباقى بينهما . « 1 »

--> ( 1 ) فقيه 3 : 37 / 3278 ، تهذيب 6 : 208 / 14 ، 7 : 182 / 10 در اين مورد اين قضيه ، از قضاياى حضرت امير « عليه السلام » دانسته شده است ، وسائل 18 : 452 / 24025 ، باب 12 ، از كتاب الحجر ) . ( توضيح بيشتر ) روايات زير هم مىتواند در اين بحث مد نظر باشد 1 - فى رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد عن ابى عبد الله « عليه السلام » : فى رجلين كان معهما در همان ، فقال احدهما : الدرهمان لى ، و قال الآخر : هما بينى و بينك ، فقال امّا الذي قال : هما بينى و بينك ، فقد أقرّ بأنّ احد الدرهمين ليس له و انه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما ( فقيه 3 : 35 / 3274 ، تهذيب 6 : 208 / 12 ، وسائل 18 : 450 / 24022 باب 9 ، از ابواب الحجر ) 2 - عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله « عليه السلام » انّ امير المؤمنين « عليه السلام » اختصم اليه رجلان فى دابة و كلاهما اقام البينة انّه انتجها فقضى بها للّذى هى فى يده و قال لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين ، مشابه اين روايت در مسائل ديگر باب قضاء هم ديده مىشود ( ر . ك . وسائل باب 12 از ابواب كيفية الحكم از كتاب القضاء )