3 ) نتيجه‌گيرى از بحث مرحوم آقاى داماد در اين بحث و بررسى آن : ما با اصل اين مبناى مرحوم آقاى داماد موافق بوده ولى مىگفتيم كه با الغاء خصوصيت نمىتوان در تمام موارد علم اجمالى ، تنجيز را نتيجه گرفت ، چون در پاره‌اى موارد عرف به چنين الغاء خصوصيتى اطمينان ندارد كه نمونه‌هايى از آن را در بحثهاى گذشته ذكر كرديم در اين بحث هم مىتوان گفت كه در جايى كه لازمه احتياط ، متضرّر شدن مكلف به جهت حق الناس باشد ، دليلى بر الغاء خصوصيت نداريم ، بنابراين علم اجمالى منجز نيست بنابراين بايد مخالفت قطعيه هم جايز باشد ، لذا مىتواند به هيچ يك از دو خواهر مهر را نپردازد . ولى به نظر مىرسد كه از مجموع روايات مختلف اين معنا بدست مىآيد كه انسان نمىتواند به خاطر اين كه خودش متضرر نشود ، به ديگران ضرر قطعى بزند ، بلكه در اينجا راههايى چون قرعه و تنصيف وجود دارد كه با توجه به آنها مكلف اصلًا متضرّر نمىشود ، و نمىتوان گفت كه اين راهها را كنار بگذاريم و به ديگران ضرر قطعى وارد سازيم ، لذا نسبت به اصل ذى حق بودن يكى از دو خواهر به نحو اجمالى مىتوان علم اجمالى را منجز دانست و نمىتوان همچون ساير موارد شبهه بدويه اصل برائه را جارى كرد . 4 ) مناقشه در اطلاق مبناى مرحوم آقاى داماد در بحث علم اجمالى : گفتيم كه ظهور ادله احكام واقعى در فعليت حكم واقعى حتى در موارد شبهه بدويه است و ما به قرينه ادله اصول از اين ظهور رفع يد مىكنيم ، مرحوم آقاى داماد به قرينه غايت روايات حلّ « حتى تعرف الحرام منه بعينه » ، كه ظاهر در علم تفصيلى بوده ، از ظهور ادلّه حكم واقعى در فعليت رفع يد مىكردند و بعد با ادله خاصه معارضه ، تنجيز علم اجمالى را نتيجه مىگرفتند . ولى رفع يد به طور كلى از فعليت احكام واقعى با قطع نظر از ادله خاصه محل