مىشود در موارد شبهه بدويه اصل عملى جارى گردد ، در موارد علم اجمالى هم قابل تطبيق است ، يعنى اگر اثباتاً دليلى داشته باشيم كه در اطراف علم اجمالى اصل عملى را جارى ساخته باشد ، ما با عنايت به آن در ظهور دليل حكم واقعى تصرف كرده آن را به حكم شأنى حمل مىكنيم ، بنابراين حتى مخالفت قطعى حكم واقعى جايز خواهد بود چون مخالفت قطعيه حكم شأنى است نه حكم فعلى كه عقلًا جايز نباشد . بنابراين عمده بحث بايد بر ادله اثباتى اصل عملى متمركز شود كه آيا چنين اطلاق يا عمومى دارند كه اطراف علم اجمالى را شامل گردند ، ايشان مىفرمودند كه در ادله اصول عمليه ، غايت اباحه علم تفصيلى قرار داده شده است « حتى تعرف الحرام منه بعينه » ، بنابراين اگر تنها اين ادله در كنار ادله احكام واقعى قرار داشت ما حكم به عدم تنجيز علم اجمالى نموده ، در تمام اطراف علم اجمالى اصل عملى را جارى مىساختيم ، ولى با توجه به روايات خاصه‌اى كه در موارد علم اجمالى احتياط را لازم دانسته ( همچون ادله لزوم احتياط در آب مردّد بين پاك و نجس « 1 » ، لزوم اجتناب از حيوان مردّد بين ميته و مذكى « 2 » ) حكم به تنجيز علم اجمالى مىگردد و با الغاء خصوصيت عرفى از اين موارد خاصه ، تنجيز علم اجمالى به ساير موارد تعميم مىيابد .

--> ( 1 ) موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله « عليه السلام » . . . عن رجل معه اناء ان فيها ماء وقع فى احدهما قذر و لا يدرى ايهما هو ، و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ( جميعاً ) و يتمّم ، وسائل 1 : 151 / 376 باب 8 ، از ابواب ماء مطلق ح 2 ، جامع الاحاديث 2 : 55 / 1284 ( باب 12 از ابواب مياه ، ح 3 ، و در ذيل آن به نقل از موثقه عمار ساباطى عن ابى عبد الله « عليه السلام » سئل عن رجل . . . ( وسائل 1 : 155 / 388 ) ( 2 ) رواية الجعفريات عن على « عليه السلام » انّه سئل عن شاة مسلوخة و اخرى مذبوحة عمّى عن الراعى او عن صاحبها فلا يدرى الذكية من الميتة قال يرمى بهما جميعاً الى الكلاب ( مستدرك 13 : 73 / 14788 ، 16 : 192 / 19554 به نقل از جعفريات : 27 ، بحار 65 : 141 / 16 به نقل از نوادر راوندى : 46 ( توضيح بيشتر ) اين كتاب ظاهراً نسخه‌اى از همان جعفريات است ر . ك . دعائم الاسلام 2 : 180 / 655