مىتوانند شوهر بكنند و احتياج به طلاق گرفتن ندارند ، چون اصل در موردشان جارى است . ولى وظيفه شوهر عبارت از طلاق دادن آنهاست . ما در بيان دليل اين وظيفه ابتداءً تقريبى را بيان كرده و گفتيم كه به اعتبار اينكه مباشرت زوجه كسى با ديگرى - و لو آن زوجه معذور باشد - مبغوض واقعى شارع است و شوهر بايد از آن جلوگيرى نمايد ، لذا بايد با طلاق دادن اين مشكل را حل كند . ولى احتياجى به تقريب مذكور نيست چرا كه از همان روايت عمر بن حنظلة « 1 » كه در آنجا هست كه كسى شخصى را وكيل كرده است كه راجع به ازدواج با اختيار كامل هر كسى را با هر مهريه و هر شرطى كه بخواهد براى او تعيين كند و بعد از اينكه وكيل زنى را مطابق وكالتش براى او گرفته است حالا شوهر مىگويد كه من وكالت نداده‌ام ، در آنجا دارد كه به حسب ظاهر اسلام ( حكم ظاهرى ) ، زن حق دارد كه ازدواج بكند ولى شوهر بايد او را طلاق بدهد ، يعنى و لو زن جايز است كه بدون طلاق برود و ازدواج نمايد ولى آن حسابش جداست و شوهر بر اساس آيه شريفه كه مىفرمايد « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » « 2 » چون اين نگه داشتن امساك به معروف نيست چرا كه فرض اين است كه دارد انكار مىكند وكالت دادن را ، پس وظيفه دارد كه تسريح به احسان كند يعنى طلاقش بدهد . و از اطلاق اين روايت و آيه شريفه كه شامل صورتى كه زنى در معرض ازدواج هم نباشد مىشوند ، مىتوان استفاده كرد كه اگر شوهر خودش جورى است كه نمىتواند روى موازين از زن استفاده بكند بايد او را اطلاق بدهد ، پس شامل مورد بحث ما مىشود و تكليف او طلاق دادن هر دو يا يكى از دو خواهر به شرحى كه گذشت خواهد بود .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 165 / 24371 ، باب 4 ، از كتاب الوكالة ، ح 1 ( 2 ) بقره / 229