ب ) حكم مهريه اختين : 1 ) طرح بحث : گفتيم كه براى تعيين زوجه واقعى كه آثار زوجيت همچون جواز استمتاع بر آن بار شود نمىتوان به قاعده قرعه رجوع كرد ، ولى آيا مىتوان براى تعيين كسى كه مستحق مهر است به اين قاعده استناد كرد ، پيشتر گفتيم كه مرحوم آقاى خمينى قرعه را در تمام موارد تزاحم حقوق جارى مىدانستند ، لذا طبق مبناى ايشان مىبايد در اينجا هم با قرعه صاحب حق ( مهر ) را تعيين كرد ، ولى گفتيم كه در جايى كه احتياط ممكن است دليلى بر قرعه نداريم . 2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى حكيم با بيان ديگرى لزوم قرعه را ثابت مىكنند ، ايشان نخست اشكال محقق كركى را در جامع المقاصد مطرح مىكنند كه در باب نكاح احتياط تام مطلوب است ( چون انساب وارث و محرميت و ساير احكام بر آن مرتب مىگردد ) جاى قرعه نيست . ايشان سپس در پاسخ اين اشكال مىگويند كه هر چند در موارد لزوم احتياط همچون شبهه محصوره قرعه مشروع نيست و اصحاب قرعه را جارى نمىدانند ولى اگر در جايى لزوم احتياط را به جهتى نفى كرديم ، قرعه موضوع پيدا مىكند ، در بحث ما احتياط منشأ ضرر « 1 » مىگردد ، لذا وجوب آن مرتفع مىگردد ، پس قرعه مشروعيت مىيابد و اطلاق ادله قرعه براى اثبات مشروعيت آن كفايت مىكند . ايشان در تأييد اين ادعا مىگويند كه در روايات در مورد قطيع غنم حكم به لزوم احتياط نشده بلكه با قرعه ، شاة موطوءة معين مىگردد ، سر قضيه اين است كه احتياط در اين مورد موجب ضرر مىباشد ، ايشان اين روايت را شاهد بر اين

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) از كلمات آقاى حكيم بر مىآيد كه ضرر احتياط به دو گونه است است نخست لزوم پرداخت مهريه ، دوم : لزوم نفقه دادن بر فرض طلاق ندادن