السيد موسى الشبيري الزنجاني

3004

كتاب النكاح ( فارسى )

15 / 2 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 323 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسات قبل اين بحث مطرح بود كه اگر شوهر نمىداند كدام يك از دو خواهر همسر او هستند آيا لازم است با طلاق مشكل را حل كند ، در اين جلسه با عنايت به معتبره عمر بن حنظله لزوم طلاق را نتيجه مىگيريم ، در ادامه به حكم مهريه پرداخته ، به كلام بزرگان همچون مرحوم آقاى حكيم اشاره مىكنيم كه در موارد ضررى بودن احتياط پرداخت دو مهر را لازم ندانسته و براى تعيين مالك مهر به قرعه استناد كرده‌اند ، در اينجا نخست مبناى كلى عدم لزوم احتياط را در موارد ضررى بودن نقد كرده ، ولى عدم لزوم متضرر شدن مكلّف را به خاطر جلوگيرى از ضرر ديگر عباد مىپذيريم ، ولى با اين حال تطبيق اين مبنا را در محل كلام ناتمام مىدانيم ، چون دليلى نداريم كه مكلف بتواند براى جلوگيرى از ضرر قطعى خوردن خود ، ضرر احتمالى منجّز به ديگرى بزند . در ادامه ضمن اشاره به مبناى مرحوم آقاى داماد در مناط تنجيز علم اجمالى . در شمول اين مناط نسبت به شبهات وجوبيه تأمل مىورزيم . در پايان ، بحث از قاعده عدل و انصاف را كه به لزوم تنصيف مال مردّد بين الشخصين حكم مىكند آغاز مىكنيم . * * * الف ) تكميل بحث جلسه قبل در لزوم طلاق دادن : محصل بحثهاى سابق اين بود كه اين دو تا خواهرى كه با آنها ازدواج شده ،