معقوده بدهكار است و نسبت به زن مطلّقه احكام شك بدوى را اجرا مىكند و از اين جهت نيازى به قرعه نيست . اما اين مبنا محل اشكال آقايان است ، يعنى آقايان علم اجمالى سابق را منجز تكليف مىدانند و براى اثبات اين مدّعا وجوهى ذكر مىكنند مثل علم اجمالى مورّب كه مرحوم آقا ضياء تصوير كرده و فعلًا وارد آنها نمىشويم . البته مرحوم آقاى داماد به خود روايات باب علم اجمالى تمسك مىكرد و مىفرمود : از خود همين تعابير كه فرموده‌اند : « يهريقهما و يتيمّم » يا « يرميهما الى الكلاب » معلوم مىشود كه علم اجمالى سابق منجّز است « 1 » و الّا حضرت مىفرمود : يكى را نجس كن تا علم تفصيلى به نجاست آن پيدا شود و آنگاه از ديگرى استفاده كن . بنابراين در ما نحن فيه بايد بگوييم شوهر كه قبلًا مىدانست مهريه را يا به اين زن و يا به خواهرش بدهكار است ، اين علم اجمالى حتى بعد از عقد جديد هم منجز تكليف است و لذا بايد به زن مطلّقه هم نصف مهريه را بپردازد . اما اينجاست كه نوبت به قاعدهء لا ضرر مىرسد چون با فرض اينكه شوهر هيچ تمتعى از اين زن نبرده و صرفاً ملزم به طلاق او شده ، اگر به پرداخت مهريه هم ملزم شود علاوه بر مهريه‌اى كه بايد به خواهرش بپردازد ، بدون اشكال از نظر عرف اين ضرر به حساب مىآيد و دليل لا ضرر آن را رفع مىكند . با توجه به بيان گذشته معلوم مىشود كه قاعدهء قرعه در اين مسأله راه ندارد چون بدهكارى مرد نسبت به زن معقوده قطعى است و عدم بدهكارى او نسبت به زن مطلقه مقتضاى لا ضرر است لذا مشكلى باقى نمىماند كه نوبت به قرعه برسد . البته اين بحث نياز به تنقيح بيشترى دارد كه آن را به جلسهء بعد موكول مىكنيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) همچنين مرحوم آقاى داماد مىفرمودند از اين روايات استفاده مىشود كه خروج بعض اطراف علم اجمالى از محل ابتلاء باعث نمىشود كه علم اجمالى از تنجيز بيفتد .