زن مطلّقه ، غير مدخوله باشد - چون اگر مدخوله باشد بحث ديگرى دارد - حكم مهريه چه خواهد شد ؟ در اين رابطه دو موضوع بايد مشخص شود : يكى مهريه اين زنى كه عقد جديد با او بسته و ديگرى مهريه زن مطلّقه . ( به لحاظ رعايت اختصار ، به اوّلى زن معقوده و به دومى زن مطلّقه مىگوييم ) در مورد زن معقوده به عقد جديد اگر همان مهريه سابق ( مثلًا يكصد سكّه ) در عقد جديد شرط شود ، حكم مسأله روشن است يعنى شوهر يقيناً مىداند كه يا به عقد اول و يا به اين عقد جديد ، آن مبلغ را به زن بدهكار است و چون يكى از دو عقد قطعاً صحيح است معنا ندارد كه با قاعدهء لا ضرر يا قرعه وجوب مهريه را نفى كنيم . اما اگر بيش از آن مقدار را در عقد جديد شرط كنند ( مثلًا دويست سكّه ) در اين صورت ، علم اجمالى مردّد بين اقل و اكثر خواهد شد و لذا نسبت به اكثر برائت جارى مىكنيم ، يعنى اين شوهر كه نمىداند آيا به واسطه عقد اول مثلًا يكصد سكّه بدهكار شده يا بواسطه عقد دوم ، دويست سكه بدهكار شده ، فقط واجب است يكصد سكّه بپردازد و نسبت به زائد برائت جارى مىكند و نيازى به اجراى قاعده لا ضرر يا قرعه نيست . اما در مورد زن مطلّقه به نظر مىرسد دليل برائت وجوب مهريه را رفع مىكند كه البته اين ادّعا نيازمند توضيح است . در اصول بحثى هست كه اگر علم اجمالى پس از تنجيز به علم تفصيلى مبدّل شد مثلًا اگر علم اجمالى به نجاست احد الإناءين داشتيم و بعد يكى از آنها را نجس كرديم كه در نتيجه علم تفصيلى به نجاست آن پيدا نموديم آيا علم اجمالى سابق نسبت به طرف ديگر بازهم منجّز تكليف است يا نه ؟ اگر كسى بگويد علم اجمالى سابق ، ديگر منجّزيت ندارد حكم مسأله ما نحن فيه بدست مىآيد ، يعنى شوهر نسبت به مهريه زن مطلقه برائت جارى مىكند ، چون شك دارد كه آيا نسبت به او بدهكار است يا نه ؟ و فرض اين است كه علم اجمالى سابق ، ديگر منجز نيست چون عقد جديد با زن ديگر باعث مىشود كه علم اجمالى به علم تفصيلى تبديل گردد يعنى شوهر يقين تفصيلى پيدا مىكند كه به اين زن