ضرر را مرتفع سازد ، بين قرعه و انتخاب جمع كرده است . ولى در هر حال ، چون در جلسات گذشته گفتيم با لا ضرر مىتوانيم وجوب احتياط را برداريم ، نوبت به قرعه يا حق انتخاب نمىرسد . جهات ديگرى در تمسّك به لا ضرر باقى است كه در جلسهء آينده بحث خواهيم كرد . حال اگر مرد اقدام به قرعه زدن و تعيين تكليف آنها ننمود و يا اگر همچون سيد رحمه الله اجبار مرد به طلاق را بعيد ندانستيم ولى او اقدام به طلاق نكرد ، آيا حاكم شرع مىتواند خودش طلاق دهد يا او را مجبور به طلاق و يا قرعه كند ؟ چون اين مسأله مربوط به حدود اختيارات حاكم شرع مىشود بحث مفصل آن را ان شاء الله در مسألهء طلاق مفقود متعرض مىشويم . « * و السلام * »