السيد موسى الشبيري الزنجاني
2998
كتاب النكاح ( فارسى )
12 / 2 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 322 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : بحث در اين بود كه اگر مردى دو خواهر را به عقد ازدواج خود در آورده و نمىداند عقد كدام يك سابق بوده تا صحيح باشد . در جلسات گذشته گفتيم كه به آيهء شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » و همچنين به لا ضرر استدلال شده بود كه بايد مرد دو خواهر را طلاق بدهد . در اين جلسه ، نسبت به مباحث قبل راجع به الزام شوهر به طلاق به جهت رفع ضرر از زنها و نيز لزوم قرعه به جهت رفع ضرر از شوهر ، استدراكى داريم و حاصل آن اين است كه قاعدهء لا ضرر و آيه شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » در مورد زن جارى نمىشود آنگاه در مورد اينكه شوهر چه مقدار مهريه به هر يك از اين دو خواهر بدهكار مىشود ، بحث خواهيم نمود . * * * 1 ) اشكال استاد مد ظلّه در شمول دليل ضرر و تمسك به آيهء شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ . . . » نسبت به زن : در جلسات گذشته گفتيم مقتضاى آيهء شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » اين است كه اگر مرد نتواند به وظائف زوجيت عمل نمايد ، موظف است زن را با طلاق دادن از حباله زوجيت آزاد كند ( البته اگر خود زن بخواهد ) و در مسأله مورد بحث ما كه نمىدانيم كدام يك از دو خواهر ، زن اين مرد هستند چون شوهر نمىتواند نسبت به هيچ كدام به وظائف همسرى عمل كند موظف است آنها را طلاق بدهد و همچنين ( صرف نظر از برخى اشكالات ) گفتيم مقتضاى لا ضرر و لا حرج اين است كه اگر زوجيت بما له من الاحكام منشأ ضرر باشد كما فيما نحن فيه