اختيار مرد و . . . و بنابراين كه دليلى بر قرعه نداريم حكم عقلائى به عدل و انصاف اقتضاء تنصيف مىكند و همچنين تا زمانى كه طلاق نداده است به هر كدام از دو خواهر بايد نصف نفقه را بپردازد . بررسى استدلال به « لا ضرر » براى اثبات قرعه استدلال به لا ضرر براى اثبات قرعه صحيح نيست زيرا اگر گفتيم كه لا ضرر مىتواند احكام ظاهريه را بر دارد و چون احتياط باعث ضرر شده است ، شارع مقدس با لا ضرر وجوب آن را بر مىدارد و مىگويد « احتياط ، در شريعت مرتفع است يعنى وجوب ندارد در اين صورت با رفع وجوب احتياط ضرر مرتفع گشته دليلى بر جعل قرعه براى تعيين زوجه واقعى نداريم . و اگر گفتيم لا ضرر بر احكام ظاهرى حكومت ندارد در اين صورت اگر گفتيم لا ضرر « موضوعى » را كه ضررى است بر مىدارد لا ضرر اصلًا شامل ما نحن فيه نمىشود چون زوجيت كه موضوع حكم واقعى است ضررى نيست و احتياط كه موضوع حكم ظاهرى است - بنابر فرض - قابل رفع نيست و اگر گفتيم لا ضرر « حكمى را كه منشأ ضرر شده » است بر مىدارد ، وجوب نفقه و مهريه كه منشأ ضرر شده است با لا ضرر بر داشته مىشود در اين صورت مخالفت قطعى آن هم جايز است و لا ضرر دليل بر تشريع قرعه نمىشود . بعلاوه اگر « لا ضرر » نتواند وجوب احتياط را هم بر دارد راه بر طرف شدن اشتباه منحصر به قرعه نيست بلكه شايد مرد در تعيين يكى از زوجه‌ها حق انتخاب داشته باشد مانند كسى كه اسلم عن ثمان زوجات ، كه اختيار دارد كه هر 4 زوجه‌اى كه مىخواهد انتخاب كند . مگر اين كه بگوييم اذا دار الامر بين القرعه و الاختيار ، قرعه مقدم است چون اگر بدون قرعه يكى از دو خواهر را اختيار كند ، دليلى بر نفوذ چنين انتخابى نداريم و استصحاب اقتضاء مىكند كه نتواند او را زوجهء خود به حساب آورد ولى اگر همان خواهرى را كه قرعه به نام او در آمده اختيار كند و به اين طريق