السيد موسى الشبيري الزنجاني

2995

كتاب النكاح ( فارسى )

ثبوت قرعه نداريم . ادامه بررسى جريان « لا ضرر » حالا كه با استناد به ادله قرعه نمىتوانيم در ما نحن فيه قائل به قرعه شويم بايد ديد كه آيا با استناد به لا ضرر مىتوانيم حكم مسأله را روشن كنيم ؟ جريان لا ضرر از دو جهت قابل بحث است جهت اول اين كه ، چون ادامهء زوجيت براى دو خواهر ضررى است بر شوهر لازم باشد كه آنها را طلاق بدهد . اين جهت از لا ضرر در جلسات گذشته بررسى شد . جهت دوم اين كه چون بقاء زوجيت بدون مشخص شدن زوجه واقعى به خاطر شبهه وجوبيه محصوره بودن مستلزم احتياط و لزوم اداء نفقه و مهريه به هر دو خواهر است ، و اين امر براى شوهر ضررى است ، لا ضرر شامل آن مىگردد . در اينجا به يكى از دو نحو ممكن است به « لا ضرر » استدلال شود الف / چون عدم تعيين زوجهء واقعى توسط شارع مقدس باعث مىشود كه وضعيت زوجيت همچنان مشتبه باشد و موضوع حكم عقل به وجوب احتياط ( لزوم اداء دو نفقه و دو مهريه ) محقق گردد و مرد به ضرر بيفتد ، در اينجا لا ضرر مىگويد حتماً شارع راهى براى تعيين زوجه قرار داده است و چون راهى به جز قرعه وجود ندارد در نتيجه لا ضرر دليل اثباتى تشريع قرعه در مسأله ما خواهد بود . ب ( مختار استاد : ) نفس بقاء زوجيت منشأ ضرر نيست بلكه احكام زوجيت ( لزوم نفقه و مهريه ) به ضميمهء لزوم احتياط در مورد آنها موجب ضرر شده است و چون اصل وجوب نفقه و مهريه ضررى نيست بلكه لزوم احتياط در مورد آنها باعث ضرر مىشود ، لا ضرر وجوب احتياط را بر مىدارد ، در نتيجه يك مهريه است كه امرش مردّد بين الاختين است كه محتملاتى در مسأله هست 1 - تنصيف 2 - قرعه 3 -