السيد موسى الشبيري الزنجاني

2992

كتاب النكاح ( فارسى )

بسيار وسيع مىبيند . گاهى مطلبى را بعضى از بزرگان ابراز مىدارند و عده‌اى از شاگردان از آنها تبعيت كرده و آن را به ديگران منتقل مىكنند و همه اذهانشان به آن مأنوس مىشود و كم كم آن مطلب در اثر تكرار زياد ، از ضروريات علمى و نظريات شمرده مىشود . ما نبايد در مسائل علمى و تحقيقى هر آنچه را كه در كفايه و يا كتب ديگر گفته شده از مسلمات دانسته و بدون تحقيق و نگرشى واقع‌بينانه از آن پيروى كنيم . ممكن است در اوائل تحصيلات لازم باشد اين نظريات را در آموزشهاى علمى تكرار كنيم ولى بايد مراقب بود كه كم كم ضروريات كتب درسى جزء فطريات انسان تلقى نگردد . در اين مثال دقت كنيد : اگر گفتند همهء جوانها به سربازى بروند و از اين قانون طلاب علوم دينى را استثناء كردند و ما ندانيم مراد از طلاب ، روحانيونى است كه ملبس به لباس روحانى باشند يا هر كس به مجرد وارد شدن به حوزهء علميه از آن حكم مستثنى است ، آيا كسى بالفطره تفاوتى بين اينكه طلاب را متصلًا استثناء كرده باشند يا منفصلًا مىگذارد ؟ و آيا مىگويد در صورتى كه منفصلًا استثنا شده ، مورد مشكوك تحت عام قرار مىگيرد و در صورت اتصال ، مجمل مىشود ؟ ! در امثله شرعيه نيز چنين است ، اگر بگويند « اعتق رقبة » و قيد « مؤمنه » را هم اضافه كنند آنگاه كسى مردد بشود كه آيا اين حكم شامل رقبهء مسلمانى كه شيعهء اثنى عشرى نيست مىشود يا نه ؟ آيا اتصال قيد يا انفصال آن در صحت تمسّك به « اعتق رقبة » تأثيرى دارد ؟ صاحب عروه پس از ذكر شرطيت طهارت بدن و لباس نمازگزار از همهء نجاسات ، خون كمتر از درهم را استثناء مىكند حال اگر موردى براى كسى از نظر شبههء مفهوميه مبهم بود آيا فطرتاً مىگويد اگر مؤلّف منفصلًا استثناء كرده بايد به عموم مانعيت نجاسات تمسك كرد و الا اجمال مستثنى به عام سرايت مىكند ؟ ! بلى ، تفاوت بين اتصال قيود و انفصال آن در اين است كه اگر مقتضاى كلام در اين است كه همهء قيود را متصلًا ذكر كنند ، با تمام شدن كلام ، ظهور منعقد مىشود آنگاه