قيد منفصل آن ظهور را بقاءً از بين مىبرد و اگر مقتضاى كلام در ذكر تمام قيود در يك مجلس نيست - كما اينكه معهود از خطابات شرع و روايات همين گونه است - در اين صورت حدوثاً هم ظهورى منعقد نمىشود ، لكن در هر دو صورت اجمال قيد به عموم عام و اطلاق مطلق بلا فرق سرايت مىكند . خلاصه اينكه ما نيز قائل به امضائى بودن روايت محمد بن حكيم هستيم و آن را تأسيسى نمىدانيم لكن موضوع بناء عقلاء را « كل امر متنازع فيه مشكل » يعنى حقوق متنازع فيه كه هيچ راه حلى ندارد مىدانيم نه كل امر متنازع فيه . و در مازاد بر اين اگر شك داشتيم با قرينهء قرائن ديگرى مانند عمل قطعى اصحاب به آن عمل مىكنيم و در صورت اجمال عمل اصحاب ، تمسك به عموم دليل قرعه صحيح نيست . و چون براى تعيين تكليف آن دو خواهر راه حل ديگر مانند تخيير در فسخ متصور است نمىتوان بدون دفع اين احتمال ، موضوع قاعدهء قرعه را مجوز دانست . ج : بررسى نهائى كيفيت تعيين تكليف دو خواهر مذكور متن عروه : و هل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما ؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالى فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم اجبار و انه يعين بالقرعة و قد يقال ان الحاكم يفسخ نكاحهما . در جلسات پيش عرض كرديم كه مرد بايد نسبت به زوجهء خويش يا امساك به معروف كند و يا اگر نتوانست به نگهدارى و تكليف خود نسبت به او پايبند باشد ، بايد بر اساس آنچه كه روايات در تفسير آيهء شريفهء فوق گفته‌اند او را طلاق دهد . ولى چون موضوع اين آيه مرئهء معينه است . آيه در مورد مرئه معينه مىفرمايد : اگر نتوانست دربارهء او امساك به معروف كند از حقوق زن اين است كه مرد بايد او را طلاق بدهد ، ولى در مسأله ما نحن فيه - / يعنى زوجهء مشتبهه - / نمىتوان به استناد اين آيه مرد را مجبور به طلاق كرد چون اگر ادلهء قرعه يا لا ضرر را تمام دانستيم و به استناد قرعه زوجهء واقعيه را مشخص كرديم يا به استناد لا ضرر احتياط را لازم